تنتهي وزارة المالية غدا الأحد، من آخر موعد لصرف مرتبات شهر أبريل الجاري، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أصحاب قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى والكوادر الخاصة. وخلال 13 من إبريل الجاري بدأت وزارة المالية في عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة قبل قدوم عيد الفطر 2023 ، للتيسير علي الموظفين بالحكومة. وزارة المالية تحتفى بالشخصيات الأكثر تأثيرًا وعطاءً.. وظيفيًا وأسريًا واجتماعيًا وزير المالية: إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بقيمة 10 مليارات جنيه واستهدفت وزارة المالية صرف مرتبات شهر إبريل علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري، تضمنت يوم الخميس 13 أبريل ثم الأربعاء الموافق 19 والخميس 20 من ذات الشهر، ثم استكمال عمليات الصرف خلال يوم 26 والأحد 30 من أبريل. وجري صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر إبريل وتحديدا من الموظفين أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام الجاري، بتكلفة بلغت .14 مليار جنيه، إذ تتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا. وتضمنت عمليات صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، زيادات الرواتب التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن المزايا النقدية والعلاوات والحوافز المختلفة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة في حديثه، خلال افتتاحه عدة مشروعات جديدة في المنيا الجديدة، يوم 2 مارس، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. وفي تصريحات سابقة لوزارة المالية، والتي تضمنت زيادات الدرجات الوظيفية اعتبارا من الشهر الجاري من بينها الدرجة السادسة وما يعادلها، بعد زيادة المرتبات إلى 3500 جنيه شهريًا، الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، بعد زيادة المرتبات إلى 5000 جنيه شهريًا. وبلغت حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، بعد زيادة المرتبات إلى 6000 جنيه شهريًا، وتضمن الزيادات أيضا لحاملو درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة، إلي 7000 جنيه شهريًا. وتبلغ تكلفة زيادات الأجور والمعاشات اعتبارا من أول أبريل 14 مليار جنيه، حيث تتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. كما تتضمن الحزمة أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا، لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا. وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
