تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد عبد المعطي أبو سمرة عميد المعهد القومي للأورام، حول إحصائيات مستشفى أورام الثدي خلال شهر مارس 2023، حيث يعد مستشفى الثدي أحد مستشفيات المعهد القومي للأورام وأكبر مستشفى متكامل لتشخيص وعلاج أورام الثدي بمصر والشرق الأوسط لجميع فئات مرضى الأورام بالمجان. وأشار التقرير إلى أن المستشفى استقبل خلال شهر مارس 16212 مريضة، مقارنة ب 15760 مريضة خلال شهر فبراير الماضي، منهم 258 حالة جديدة، كما قدمت الفرق الطبية بالمستشفى خدماتها للمترددات وتضمنت: مناظرة 7192 مريضة بالعيادات الخارجية للمستشفى، مقارنة بعدد 6929 مريضة خلال شهر فبراير الماضي، كما تم عرض 434 مريضة على اللجنة الطبية متعددة التخصصات بالمستشفى لتقرير خطة العلاج اللازم. وأوضح التقرير أنه تم إجراء 115 عملية جراحية لأورام الثدي، وإعطاء 3382 جلسة علاج كيميائي وعلاج موجه بغرف علاج اليوم الواحد، وتقديم 1525 جلسة علاج إشعاعي، وإجراء 3998 تحليلا معمليا. جامعة القاهرة تطلق مبادرة «ابحث وطور» لتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والصناعية ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد السعة الاستيعابية للمستشفي بنسبة 50٪ على الأقل بعد افتتاح توسعات المستشفى خلال الأسابيع القليلة القادمة. الخشت: مستشفى الثدى أكبر مستشفى متكامل لتشخيص وعلاج أورام الثدي بمصر والشرق الأوسط مجانًا وقال الدكتور محمد الخشت، إن التوسعات في مستشفى أورام الثدي بالتجمع تشمل البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي. وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها معهد الأورام القديم، والمستشفى الجنوبي للمعهد، ومشروع تطوير مستشفى الثدي بالتجمع الأول، بالإضافة إلى بناء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي تم قطع شوط كبير فيه وسوف يتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا، لخدمة مرضى الأورام وتخفيف آلامهم. ودعا الدكتور الخشت، المصريين للتبرع المستمر لمستشفيات المعهد القومي للأورام على حساب 777 بجميع البنوك المصرية، للمساهمة في تخفيف الآلام عن مرضى الأورام وتقديم الخدمات لجميع المرضى والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن أموال التبرعات تصرف في مصارفها الشرعية وفقا للوائح وتحت إشراف كامل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
