رغم أنها ترفض تسميتها ب"المرأة الحديدية"، إلا أنها ترحب بوصف كثير من المراقبين لها بأنها "المرأة التي هزت عرش حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر"، وتعتز بأنها واحدة من العديدات اللاتي يحفل بهن التراث المصري والإسلامي والمسيحي، ممن كان لهن دور بارز في إحداث تغييرات سياسية كبيرة في مصر على مدار تاريخها. وترى المستشارة تهاني الجبالي، التي تعد أول مصرية تعتلي منصة القضاء فى تصريحات خاصة ل" cnn"أن المعركة الشخصية التي خاضتها ضد جماعة الإخوان المسلمين كانت جزءاً من مخطط الجماعة للنيل من استقلال القضاء، بهدف الإنفراد بالسيطرة على كل مقومات وسلطات الدولة المصرية، خلال العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد. كما تؤكد المستشارة الجبالي على أن سقوط نظام جماعة الإخوان جاء نتيجة ثورة شعبية مكتملة الأركان، بعد خروج ملايين المصريين في مختلف أنحاء مصر للمطالبة برحيل الرئيس مرسي، بعد مرور عام على توليه السلطة كأول رئيس منتخب، وهي الدعوة التي وجد الجيش المصري نفسه مضطراً للتجاوب معها، لحماية الإرادة الشعبية. كيف تنظرين لما حدث في مصر مؤخراً منذ ال30 من يونيو الفائت؟ بالتأكيد الشعب المصري قام بثورة مكتملة الأركان في 30 يونيو 2013، هذه الثورة كانت الأنضج من الموجة الأولى موجة 25 يناير عام 2011، لأنه في 25 يناير، أدى الحلم الرومانسي للجماهير إلى أن تخرج من المشهد الثوري من الميادين بمجرد خروج الرئيس السابق (حسني مبارك) من الحكم. في حين أن التراكم الذي حدث بعد وصول جماعة الإخوان للحكم أدى في النهاية لشعور الجماهير بأنها يجب أن تصمد في الميدان إلى حين تحقيق أهدافها، وبالتالي فحالة الاحتشاد التي حدثت، والتي اضطر الجيش المصري لأن يحمي هذه الإرادة الشعبية، لأنه لا يستطيع إلا أن يكون حامياً للإرادة الشعبية، لأن الدستور يمنح للقوات المسلحة أو للجيش وثيقة دستورية تتمثل في أنه هو الذي يحمي الأمن القومي في الداخل والخارج، وهو يعرف جيداً معنى خروج الملايين في الشارع، مناهضين لرئيس أو لنظام حكم بعينه. - ماذا تقصدين بأن الجيش كان مضطراً للتدخل؟ معنى هذا أنه كان لابد للجيش أن ينهي هذا المشهد بانحيازه للإرادة الجماهيرية، وغير ذلك يعني أنه أصبح جيش الحاكم، أو جيش الرئيس، أوجيش النظام، وهذا يخل بالنص الدستوري الذي يحمي كونه جيشاً وطنياً، مهمته هي حماية الإرادة الشعبية ويعتبرها مصدر الشرعية، فالخروج كان مبدعاً، سبقه طبعاً الجمعية العمومية التي تمثلت في حركة تمرد، التي جمعت توقيعات مباشرة لما يقترب من 29 مليون مصري، ثم كان خروج النظام الإخواني من الحكم. - في رأيك، لماذا يرى البعض أن ما حدث يُعد انقلاباً على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي؟ هذا التنظيم الذي حكم مصر هو تنظيم دولي، وبالتالي فأطرافه في الخارج تحاول أن تساعده، وهذا واضح جداً من حركة أردوغان في تركيا، وحركة حماس في غزة، وكذلك في اجتماع التنظيم الدولي في تركيا، من أجل وضع خطة للاستغلال الإعلامي وتزييف الحقائق ومحاولة تصوير ما حدث بمصر على أنه انقلاب عسكري كي يثيروا الرأي العام في الخارج، في الوقت الذي يعلموا هم جيداً أن الإرادة الفاعلة في هذا المشهد كانت إرادة الشعب المصري. - في تقديرك، إلى متى ستستمر الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة في الشارع المصري؟ الحالة الثورية في مصر مازالت مستمرة، لأن هذه ثورة شعبية موجودة، وهي تحلم ببناء وطن فيه دولة مدنية، ليست دولة دينية ولا عسكرية، وهي تحلم أيضاً بأن تبني هذه الدولة المدنية على أسس الدولة الحديثة، تسعى لحماية الحقوق والحريات العامة ودولة القانون واستقلال القضاء وحماية الأمن القومي بعناصره الرئيسية.. دولة تنقل مصر نقلة تاريخية في نظام الحكم ليصبح حكماً ديمقراطياً فيه الإيمان بالتعددية، والتداول السلمي للسلطة، وتحلم الجماهير في الشوارع بأان يكون هناك شفافية في الحكم، تسمح بعدم عودة نظام الفساد والاستبداد الذي عانت منه في نظام مبارك، وفي نظام الإخوان أيضاَ. - ولكن هذه الأحداث تلقي بتداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة، خاصةً الصعيدين الأمني والاقتصادي؟ ما زال حلم الشعب المصري رهن بالحالة الثورية ليتحقق، وهذا يلقي بمسؤولية على السلطات المؤقتة الموجودة، كما يلقي بمسؤولية كبيرة جداً على كل الأطراف اللاعبة، سواء الإقليمية أو الدولية، بأنها ترهق الشعب المصري بلا مبرر، كما أنها تتدخل في شؤون مصر من أجل عرقلة بناء دولته الحديثة خدمة لمصالحها أو لمشاريعها الذاتية. في حين أن الخروج الجماعي للشعب المصري، الذي تكرر خلال عشرة أيام ثلاث مرات، وهذا لم يحدث في تاريخ أي شعب، لابد أن يترجم لدى هذه الجهات في إعادة النظر في استراتجيتها بالمنطقة، وفي تحالفاتها مع أنظمة استبدادية، أومع جماعات فاشية دينية. - تفيد تقارير أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي، جاء على خلفية تصريحات منسوبة إليك، بأن المحكمة الدستورية بصدد الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور.. ما حقيقة تلك التصريحات؟ في الحقيقة نحن اعتدنا من الدكتور مرسي الكذب في كل شيء، والمحكمة طالبته بأن يقدم دليلاً واحداً على صدق أقواله، لم يتقدم بشيء، وكنا دائماً نشعر بأن هناك إهانه متعمدة للقضاء، وإهانه للمحكمة الدستورية ولأعضائها، ومحاولة إسقاط المصداقية عنهم. وبالنسبة لي بالذات بشكل شخصي، لأنني قاض أتحدث للإعلام وكان لي رأي وكان لي ظهور، إلا أن الجميع يعلم جيداً أن التحفظ الوحيد الذي كان يمكن أن أبديه في أي لحظة، هو أن أتحدث عن قضية منظورة أمامي، أو قضية يمكن أن تنظر أمامي.. وكل هذا كان جزءاً من الإدعاءات الباطلة للأسف الشديد، وقد استمعنا إلى الكثير من الإدعاءات هذا أخفها، بل كانت هناك إدعاءات أخرى ايضا بالتآمر، وبالتخطيط لإسقاط الحكم وغيرها. -ولكن البعض يطلقون عليك لقب "المرأة الحديدية"، بل ويعتبرون أنك المرأة التي هزت عرش حكم جماعة الإخوان في مصر؟ اسمح لي أنا لست إنجليزية الجنسية حتى تشبهوني بالسيدة مارجريت تاتشر، أنا فخورة بأنني مصرية حفيدة حتشبسوت، فقد كانت أيضاً امرأة حديدية، وهي التي في يوم من الأيام اخترعت نظرية الأمن القومي لمصر، كما أنني فخورة بأن لدي في تراثي ما أستند اليه أكثر من أن أكون امرأة حديدية، فلدي في تراثي الإسلامي أسماء بنت أبو بكر، وفي تراثي المسيحي القديسة أرمانوسا، وهي سيدة كان لها دور شامخ في مواجهة الرومان خلال العصر القبطي لمصر، فأنا أعتز بأنني ابنة لهؤلاء. - هل تعتقدين أن الملاحقات الأمنية والقضائية لقيادات الإخوان على مدار العقود الماضية، كانت سبباً في خلق حالة من العداء بين الجماعة والقضاء؟ لا إطلاقاً، لأن ما حدث كان صراعاً على السلطة وليس اضطهاداً لفصيل بعينه، وكلنا يعلم أن اللاعب السياسي الوحيد الذي كان مسموحاً له بأن ينمو على الأرض في ظل نظام مبارك، هو جماعة الإخوان المسلمين، وهو الوحيد الذي كان عنده حرية الحركة وسط الجماهير، ويستغل المساجد والعمل الأهلي وغير ذلك.. وعلى سبيل المثال، فإن حالة التنامي في العضوية في مجلس الشعب سنة 2005 كانت باتفاق مع النظام، والآن نعلم أنها كانت أيضاً بضغط أمريكي.. إذن كانت هناك تحالفات لهذه الجماعة تملي إرادتها على إدارة الصراع السياسي ما بينها وبين نظام مبارك. ومن المعروف أنه عند مثول قيادات وأعضاء الجماعة أمام القضاء، وفي ظل دولة القانون، كان دائماً ما ينصفهم القضاء، ولم يبد القضاة أي عداء تجاه الإخوان، وعندهم عشرات الأحكام التي صدرت لصالحهم.. وهذا ما كان يدفع نظام مبارك لإحالة قياداتها إلى القضاء العسكري، وقد عبر القضاء المصري عن رفضه لتلك الإحالات، ويؤكد على ضرورة المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، وهو الذي قرر في القضاء الدستوري أنه لايجوز إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية. - إذن ما الذي تبدل في هذه العلاقة بعد صعود جماعة الإخوان للحكم؟ حالة العداء التي ظهرت ما بين الإخوان وبين القضاء هي جزء من رؤيتهم للدولة، التي لا تسمح إلا بأخونة كل سلطات الدولة، وهذا يعني إقصاء العناصر المستقلة واستبدالها بالعناصر المتعاونة، وهذا كان واضحاً جداً في أن العداء مع دولة القانون بدأ مبكراً منذ اللحظة الأولى لتولي الدكتور مرسي الحكم، فكان أول قرار له هو عودة مجلس الشعب المنحل بحكم دستوري، وبالتالي كان هذا هو الصدام الأول في العدوان على دولة القانون، وكان هناك استهداف لاستقلال القضاء، سواء في منصب النائب العام، حيث جاء بنائب عام ثبت أنه عضو تنظيمي في الجماعة، مما وضع منصب النائب العام على أهميته، رهينة في يد تليفون من مكتب الإرشاد أو من رئيس ينتمي لجماعة بعينها ويعمل فقط لخدمة مصالحها. - كيف تنظرين إلى مستقبلك السياسي في ضوء التطورات الراهنة؟ لم أفكر في مستقبل سياسي خاص بي، فقد اعتبرت نفسي جزءاً من الجماعة الوطنية، ومن واجبي أن أبدي رأيي في الشأن العام، وهذا جزء لا يتجزأ من واجبي كمواطنة أولاً وكقاضية دستورية ثانياً. فقد كان لي دور سياسي قبل أن أتبوأ القضاء، ومن المعلوم أنني كنت من العناصر القيادية في حركة المعارضة في زمن الرئيس مبارك، والرئيس السابق أيضاً، فقد كنت عضواً بمجلس نقابة المحامين لدورتين، ومواقفي كانت معلنة، ولكنني كنت حريصة جداً على عدم الخلط بين مفهوم اشتغالي في السياسة ومفهوم إبداء الرأي في الشأن العام كقاض دستوري. وخلال العشر سنوات التي تبوأت فيها القضاء، كان كل أملي أن أشارك في صناعة رأي عام واع ومستنير، يستطيع أن يتلمس الخطى من خلال وضوح الرؤية، ومن خلال أن هناك تنظيم فعلاً خطر على أمن مصر القومي، لأنه تنظيم متعد لفكرة الوطنية، هو ينتمي لتنظيم دولي لديه مليشيات مسلحة، ومن قال ذلك كان رئيس المخابرات الأسبق، عمر سليمان، وحين تأتي من رئيس المخابرات العامة فهي معلومات وليست ظناً.. إذاً كان هذا تنظيم خطر بتحالفاته، باستراتجياته، بمشروعه المتعدي لفكرة الدولة الوطنية، وأانا كنت أحارب معركة وطني، لكن عمري ما فكرت في مستقبلي السياسي.
