قضت محكمة جنايات شبرا الخيمةبالقليوبية الدائرة الأولى، بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص "شقيق زوجته" بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم. مأساة كندة|أسرتها تركتها بمفردها داخل الشقة وماتت وسط النيران بسبب ماس كهربائى..تفاصيل الرحلة الأخيرة.. أحمد راح ضحية لقمة العيش.. ووالده: شوفت ابني مقتول| القصة الكاملة وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25228 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2490 لسنة 2022 كلى جنوببنها، أن المتهم "محمود م ف"، 38 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمدا المجني عليه "مصطفى حمدي عبد الجابر"، مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة. وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذا لذلك الغرض، عقد العزم وبيت النية على إنفاذ مشروعه الإجرامي، فأعد له سلاحا أبيض تالي الوصف، متجها لمحله لعلمه المسبق بتواجده به، وما أن لاح له حتي تحفظ عليه متبعا فعلته بتدخل أحاد الناس للحيد بينهما بالتحصل على السلاح الأبيض "مطواة" تالي الوصف، الذي كان يحرزه الأول وتعدى عليه به دون رأفة منه بعدة طعنات بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به والمرفق بالأوراق، "كانت اثنتين منهم غائرتين بصدره وظهره" أودتا بحياته على النحو المبين بالأوراق. واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ن الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحين أبيضين "مطواة وسكين" على النحو المبين بالأوراق، دون ان يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما. وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وجود خلافات مسبقة بين المتهم وبين المجني عليه، لقيام المتهم بالزواج من أخري، على زوجته الأولي – شقيقة المجني عليه، وحدثت خلافات بينهم، قام على إثرها المتهم بوضع خطة للتخلص من المجني عليه، وتوجه له لمحل عمله وتعدي عليه بسلاح أبيض، وتدخل الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه توفي، وقاموا بغلق المحل على المتهم الذي ضبطه رجال المباحث لاحقا. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
