تقدم أعضاء جمعية تنمية الثروة الحيوانية ببلاغ إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد يتهمون فيه محسن العسيلي مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بالمحافظة بتوزيع حظائرهم حسب الأهواء و التربح منها. وأوضح أحمد أبو بكر أمين صندوق الجمعية، أنه فى 30 يونيو 2006 صدر قرار محافظ بورسعيد السابق بأخلاء المناطق التى سبق حصرها بالعشوائيات بنواحى القابوطى القديم وعزبة أبوعوف، وكان الهدف وقتها من إقامة الحظائر إخلاء كردون المدينة من العشوائيات، ولكن نتيجة الأخطاء الإجرائية، ظلت بعض المناطق لم يتم حصرها من قبل مسئولي الأحياء. كانت وزارة الزراعة قد خصصت فى عهد وزيرها السابق يوسف والى 350 فدانًا لمربى الماشية أعضاء الجمعية بسعر 1000 جنيه للفدان الواحد بشرط ألا يقام عليه أى مشروعات لا تتعلق بالإنتاج الحيوانى، وأقيمت الحظائر على مساحة 183 فدانًا وأصبح متبقى 166 فدانًا باعها محافظ بورسعيد الأسبق مصطفى كامل بالمزاد العلنى مرتين المرة الأولى للشركة المصرية السعودية وسحبت منها ثم أعطيت بمزاد شكلى لأحد المستثمرين وبذلك يكون المحافظ خالف القرار المخصصة الأرض من أجله وأطاح بمبداء التوسع الأفقى. وأضاف محمد العاصي -أحد المربين-" لقد قام مدير الإنتاج التعاونى بتوزيع الحظائر حسب الاهواء والمحسوبيات والتى استفاد منها مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس المحلى والصحفيين وتجار قطع الغيار حتى مدير محطة التسمين ونائبه ومحاسب المحطة وكأنها تورته تم تقسمها على الحظوة دون أصحاب الحقوق". ويكمل،" الأدهى من ذلك على حد قوله هو قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاستحواذ على أكبر عدد ممكن لهم ولأقاربهم دون أحقية فقد حصل رئيس الجمعية السابق على 21 حظيرة لنفسه وحصل أولاد أبو الخير على 16 حظيرة وأولاد القطاش على 24 حظيرة وكل ذلك تم بمعاونة مدير الإدارة محسن العسيلى وغريب السويفى مسئول الحصر بالحى حتى إنهم إحكامًا للأمور قاموا بتعيين مهندس تخصيص الحى أمين وحدة حزبية ببنك الإسكان بالحزب الوطني المنحل ليكون الأمر تحت السيطرة فى المجمل. وتسائل أعضاء الجمعية لماذا تبقى إدارة الإنتاج التعاونى على أكثر من 12 حظيرة 150م نموذج سلك شائك، إضافة إلى 7 حظائر 150م و41 حظيرة ما بين 840م و1200م دون توزيع حتى الآن. وطالب أعضاء الجمعية بسرعة تقديم الحساب الختامى للمشروع لإثبات التلاعب البين فى الأمور، إضافة إلى إبلاغ مباحث التهرب الضريبى على جميع الأسماء التى تم التخصيص لها بعدد 1179 حظيرة ومحاسبتهم بتهمة التهرب من توريد حق الدولة وكذلك محاسبة أعضاء المجلس الذى تم التخصيص لهم فى ذلك الوقت وتقديم إقرارات الذمة المالية لهم ولاسرهم ومحاسبتهم بتهمة استغلال نفوذهم والاستيلاء على حقوق الغير.
