أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية مواجهة الزيادة السكانية بجميع الطرق الممكنة، خاصة غير التقليدية منها، والتعامل مع القضايا السكانية باعتبارها قضية أمن قومي، وهو ما يظهر جليًا في الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الشأن تنفيذًا للاستراتيجية القومية للسكان، وفقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة. وشدد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق معدلات كثافة سكانية منخفضة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الخصائص السكانية، ومحاربة البطالة، والتوسع في فرص الاستثمار، وتحقيق الجذب السكاني بالمدن الجديدة. جاء ذلك خلال لقائه بكتبه بديوان عام المحافظة بكل من محمد عبده بخيت، مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عامر، مدير وحدة السكان بالمحافظة، وأعضاء المجلس القومي والوحدة بالمحافظة، وذلك لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان. وتضمن اللقاء استعراض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية ومعوقات العمل لمواجهتها وإزالتها، فضلاً عن الموقف السكاني الحالي بالأرقام والإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. كما تناول اللقاء قرارات إنشاء ودور واختصاصات كل من وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان في هذا الملف الهام. محافظ أسيوط يوجه بالقضاء على تجمعات القمامة والمقالب العشوائية تحرير 21 مخالفة تموينية بمركز الغنايم في أسيوط ووجه محافظ أسيوط بتكثيف القوافل والندوات التثقيفية والإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة، والعمل على أرض الواقع بالقرى والنجوع، لرفع وعي المواطنين، خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد، والتوعية الصحية، وتنظيم الأسرة، وتقوية السلوكيات الإنجابية، وتغيير السلوكيات السلبية، والاستفادة من تنفيذ جميع البرامج الخاصة بالسكان، كبرنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والمبادرات التي ييتم تنفيذها. ولفت إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة السكانية بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع الجهود المبذولة من الحكومة لخفض معدلات النمو السكاني من خلال البرامج والخطط التي يجري تنفيذها لمواجهة الزيادة السكانية، والتي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية، وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو.
