قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن تحديد موعد بدء الحوار الوطنى يوم 3 مايو أنهى حالة من الجدل بين الأحزاب فى الشارع المصرى ، كما أنه يعتبر بمثابة استجابة للتيار الإصلاحى الحر الذى طالب بضرورة تحدد موعد الحوار الوطنى قبل حفل إفطار الأسرة المصرية. وأكد الشهابى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تحديد موعد بدء الحوار الوطنى فى 3 مايو يؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطنى لا يعيش بمعزل عن الحياة الحزبية والسياسية وأنه يتفاعل معها. وأعلن رئيس حزب الجيل تأييده للمقترح التشريعى الذى تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطنى بشان إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات ، مؤكدا أننا كحزب الجيل سبق وأن طالبنا بضرورة تعديل قاون الإنتخابات ، بحيث تجرى الإنتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وأن يستمر الإشراف القضائى على الإنتخابات ، بحيث يكون هناك قاضى على كل صندوق وقاضى فى الفرز. وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال. ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية. ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها. رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
