أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه لا توجد على الإطلاق نية، لفرض حالة الطوارئ قريباً، موضحًا أن وسائل الإعلام ركزت على تفويض رئاسة الجمهورية لرئيس الوزراء لفرض حالة الطوارئ. وقال المسلماني خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، إن الدول تدير أمورها بالأخذ فى الاعتبار لبعض العوامل، ومن المنطقي أن تتخذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي. وأضاف أن كل ما حدث في إطار الدولة المدنية ونحن في مرحلة انتقالية ولدينا خارطة طريق والرئيس وعد بتفويض سلطات واسعة لرئيس الوزراء وفي إطار ذلك فوض رئيس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ، لكن لا نية حالياً لإعلان الطوارئ. وأكدت رئاسة الجمهورية، أن الحوار مع الإخوان المسلمين لم ينقطع وعلينا التفرقة بين عموم الإخوان، ومن يواجهون اتهامات يتم التعامل عليها بالقانون. وقال المسلماني "ونأمل من الإخوان والتيار الديني المساعدة في تخطي المرحلة الانتقالية طبقاً لمسار خارطة الطريق نحو افق وطني يتخطي الواقع الصعب الحالي ونحو المستقبل يحقق طموحات المصريين الذين اشعلوا ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بما يحقق اهداف الثورة موضحًا أننا لدينا ملفات مهمة في الاقتصاد والبحث العلمي والتنمية". وطالب المسلماني بعدم اختزال مصر في ميدان أو حركة، موضحًا أن مصر أكبر من أن يتعثر ثوبها في تلك الحركات وتوقع أننا سنمضي وسننجز نحو الأفضل. وحول ما يتردد حول تجاوزات الشرطة؛ أكد المسلماني أننا لا نحمي أحدًا ولا نتستر على أحد ولا نريد أن نستبق القضاء فيما يصدره بشأن ما هو معروض عليه، وأن حادث المنصة معروض أمام القضاء. وأعرب عن أمله في الكشف عن حادث قتل جنودنا لفي رفح، موضحًا أن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري ولا تستر على الإطلاق ولا اغتيال للحقيقة، ونأمل بأن يعرف الشعب كل الحقيقية خاصة فيمن قتل الصائمين في نهاية يوم طويل من رمضان. وقال المسلماني لدينا سيل طويل من المبادرات من كل اتجاه للخروج من الأزمة، ولدينا مبادرة واضحة من شيخ الأزهر ضمن رئاسة الجمهورية لتحقيق المصالحة الوطنية، موضحًا أن من يريدون العودة للوراء أو إرجاع عقارب الساعة للوراء هم واهمون لقد ابحرت السفينة لتمضي للمستقبل نحو دولة مدنية واسعة.
