بعد إقرار زيادة المرتبات، جاء قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، استكمالًا لحزم الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين،، والتي جاءت نتاجًا لانعكاسات الأزمة العالمية وتوقف سلاسل الإمداد على مدة الفترة الأخيرة، وقد واكبها قرارات غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية لتخفيف آثارها على المواطنين بقدر الإمكان. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه، بدلًا من 24 ألف جنيه، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وكان قد صدر قرارًا منذ أيام ب زيادة المرتبات، وأن يكون حد الإعفاء الضريبي 30 ألف جنيه، إلا أنه تمت زيادته اليوم بموجب قرار الرئيس. السيسي يوجه الحكومة بزيادة الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنوياً 15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام ويتسائل الموظفين عن قيمة الراتب الذي سيتقاضونه بعد قرار الرئيس السيسي ب زيادة المرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه، والتي تتزامن مع قرار صرف 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالدولة، على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات 3500 جنيهًا، بدون الاستقطاعات، التي تشمل ضريبة الدخل وكذلك الاستقطاعات التأمينية. احسب مرتبك بعد الإعفاء الضريبي وفيما يلي، ننشر مرتبات الموظفين بعد زيادة المرتبات وحساب نسب الضريبة على الدخل، وذلك بعد زيادة حد الإعفاء إلى 36 ألف جنيها.. يتم حساب المرتب بعد خصم ضريبة الدخل، التي يتم تحصيلها من الموظفين، والتي جاءت كالتالي: - إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 36 ألف جنيه اعتبارا من أول أبريل 2023، بدلا من 24 ألف جنيه. - من يصل دخله الشهري أكثر من 36 ألف جنيها وحتى 45 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر ب 10%. - من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%. - من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%. - من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله. ويأتي استقطاع ضريبة الدخل على المرتبات، بخلاف الاستقطاعات التي يتم سدادها لصالح التأمينات الاجتماعية، حيث يحسب الموظف مرتبه الصافي بعد خصم الضريبة على الدخل، بالنسب التي سبق وأشرنا إليها، إضافة إلى النسبة المستقطعة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. الحد الأدنى للأجور وأصدرت القيادة السياسية قرارًا بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى حاملي المؤهلات العليا "الماجستير والدكتوراه"، والتي جاءت كالتالي: - موظفو الدرجة السادسة وما يعادلها الذين كانوا يتقاضون 3000 جنيها "الحد الأدنى للأجور" سيتقاضون 3500 جنيها. - موظفو الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، سوف يتقاضون 5000 جنيها شهريا. - قرار مستحدث ينص على أن يتقاضى حملة الماجستير العاملون بالدولة 6000 جنيه. - قرار مستحدث ينص على أن يتقاضى حملة الدكتوراه العاملون بالدولة 7000 جنيه. وقد بلغت تكلفة الحزمة الاجتماعية التي أصدرتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة 150 مليار جنيه، والتي شملت زيادة المرتبات والمعاشات وعدد من الاجراءات الأخرى لتخفيف الآثار الاقتصادية. وانعكست تلك القرارات على مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، حيث زيادة بند الأجور بنسبة 15% ليصل إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيى بمعدل 24% ليصل إلى 496 مليار جنيه. النواب يوافق على زيادة الأجور والمرتبات ووافق مجلس النواب على زيادة الأجور والمرتبات، في المجموع، خلال الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث بموجب القانون يتم تعجيل صرف زيادة المرتبات لتكون في أبريل بدلا من يوليو، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي قرار تعجيل صرف المرتبات، ضمن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المواطنين وتحسين دخول الموظفين أمام الضغوط الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، وخاصة الدول النامية، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية اتساقًا مع نهجها القائم على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تلك القرارات الخاصة بتعجيل صرف زيادة المرتبات، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي، بداية من أول أبريل المقبل، وذلك بموجب مشروع القانون الذي ينتظر أخذ الموافقة النهائية من مجلس النواب، والمقرر لها في جلسة غدًا الإثنين.
