تظاهر آلاف الفرنسيين الأربعاء في مدينة مونبلييه الساحلية جنوبي شرق البلاد، رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد الذي تتمسك به الحكومة وينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما في فرنسا، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس. ولبى المتظاهرون نداء النقابات التي دعت إلى هذه المظاهرة وجابت شوارع رئيسية بالمدينة وصولا إلى ساحة "الكوميديا" التي تعج بالسياح. فيما عبر المشاركون عن مخاوفهم من أن يؤثر قانون التقاعد الجديد على مدينتهم التي تعاني من ارتفاع كبير بمستوى البطالة ومن نقص بالاستثمارات. فرنسا تستعد لإضراب جديد في وسائل النقل وحركة الطيران غدًا مخاوف نقابية من استخدام فرنسا سلاح 49.3 لفرض إصلاح نظام التقاعد بالقوة رفع المتظاهرون عدة شعارات مناهضة لقرار الحكومة القاضي بتمرير قانون إصلاح التقاعد رغم معارضة غالبية الفرنسيين له. وكتبوا على بعض اللافتات: "لقد ناضلنا من أجل الحصول على حق التقاعد في سن الستين. سنواصل النضال من أجل الحفاظ على هذا المكسب"، و"لا نريد أن نعمل سنوات إضافية بل أن نكسب أموالا إضافية". مصادقة مجلس الشيوخ في فرنسا بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا تستعد لجنة مشتركة مشكلة من بعض أعضائه وآخرين من الجمعية الوطنية لمناقشته بهدف التوصل إلى صيغة توافقية، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد. ويطرح للتصويت العلني في الجمعية الوطنية بفرنسا في موعد أقصاه 26 مارس الجاري. وتحذر المعارضة من المادة الدستورية 49.3 والتي تتيح للحكومة المصادقة على القوانين دون تصويت النواب. من جهتها دعت النقابات العمالية إلى احتجاجات جديدة. ورحبت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية بمصادقة الغرفة العليا على القانون المثير للجدل واصفة هذه المرحلة ب"المهمة". وصرحت: "على الرغم من محاولات العرقلة التي قامت بها بعض الكتل الحزبية، إلا أننا تمكنا من تنظيم حوار ديمقراطي".
