أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، لتكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة، يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل سلبي علي جميع القطاعات الاقتصادية، موضحا أن القرار يأتي كخطوة من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، لأن نظام التوقيت الصيفي يقلل من استهلاك الطاقة مساءً. وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، سوف يساهم في الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تنفيذ استراتيجيتها وخططها في تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي بطريقة غير تقليدية، وكذلك توفير الكهرباء، والتي تقوم مصر بتصديرها أيضا لدول الجوار، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وأهمها الغاز الطبيعي. وأضاف بشاي، أن التوقيت الصيفي يساعد أيضا في تخفيف حركة السير وبالتالي يقلل من الازدحام المروري وهو ما يخفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن عوادم السيارات، وهو ما يتماشى مع التوجه نحو الحفاظ على البيئة.
