سلمت روسيا مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات سبتمبر على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا وأدى إلى تسرب الغاز إلى بحر البلطيق. ويطلب مشروع القرار الذي سلّمته روسيا المجلس المؤلف من 15 عضوًا، الجمعة، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح تحقيق دولي في "التخريب" وتحديد المسؤول عن ذلك. وقال نائب سفير روسيا لدى الأممالمتحدة دميتري بوليانسكي إن "الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع". ولا بد من موافقة 9 أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن وألا تستخدم الولاياتالمتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو) ضده. وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا. ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا، الخميس، على مطالبة موسكو مرة أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى وقف العمليات القتالية. وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نوردستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدًا لكنهما لم توضحا الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك. ووصفت الولاياتالمتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، الحادثة بأنها "عمل تخريبي". وأنحت موسكو باللوم على الغرب، ولم يقدم أي من الجانبين أدلة.
