أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمنية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية، ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بهدف تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "شرعنة" البؤر الاستيطانية يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، أكد اشتية، أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأممالمتحدة، ولسياسة أميركا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. وشدد على أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون. واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأميركيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ. ودعا أشتيه ، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفي ظل هذه الهجمة من قتل أبناء الشعب الفلسطيني وآخرهم الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي.
