عرض الدكتور أشرف صديق، الباحث بإدارة المصايد البحرية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أهم أسباب الصيد الجائر في البحر الأحمر، وذلك من خلال بحث علمى ناقشته ورشة عمل في المعهد القومى لعلوم البحار. وكشف البحث : «إن الصيد البحرى الجائر هو صيد كميات تفوق الطاقة الإنتاجية للمسطح المائى، ما يؤثر سلبًا على المخزون السمكى»، ويشمل الصيد الجائر صيد الأنواع البحرية المحظور صيدها أو المُهدَّدة بالانقراض، أو الصيد في أماكن غير المسموح فيها بالصيد، أو الصيد في مواسم التكاثر، أو باستخدام سلاح محظور، أو بالسم، أو دون الحصول على تصريح بالصيد، أو صيد الأنواع المحمية، أو تجاوز الحد المسموح به في الصيد، أو صيد الأسماك الصغيرة قبل بلوغها سن النضج، أو صيد الكائنات البحرية بشكل مفرط. وأوضح البحث أن أنواع الصيد الجائر منها صيد الأسماك في مواسم التكاثر، وقبل وضع البيض، أو الصيد بالمخالفة للقوانين، وتدمير الشعاب المرجانية نتيجة الصيد غير القانونى، باستخدام شباك مخالفة وديناميت، وصيد السلاحف البحرية، رغم أنها مُهدَّدة بالانقراض، ومحظور صيدها، وصيد أسماك القرش للحصول على الزعانف، رغم أهميتها البيئية في حفظ التوازن البيئى، وأهميتها الاقتصادية في سياحة الغوص البحرى، والصيد غير القانونى لسمكة نابليون والسلاحف البحرية وعروس البحر بالبحر الأحمر، والتونة، (أزرق الزعنفة)، في البحر المتوسط، وصيد حيوان خيار البحر والدلافين والحيتان واليسر (من الشعاب المرجانية). تعرف على أضرارها..محافظة البحر الأحمر تمنع استخدام أكياس البلاستيك افتتاح معرض شبابي للفنون والحرف اليدوية بمدينة سفاجا اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في شمال الغردقة الكشف على 243 مواطنا خلال قافلة طبية بوحدة المستعمرة الصحية بالقصير 43 مليون جنيه.. تأجيل جلسات محاكمة المتهمين بالتربح بجمارك سفاجا لمايو المقبل سكرتير مساعد البحر الأحمر يتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير الدراسة رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق والرصف ضمن الخطة الاستثمارية وصول 32 رحلة طيران لمرسى علم من مختلف الجنسيات صحة البحر الأحمر تعقد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل العاملين والارتقاء بمهاراتهم تعليم البحر الأحمر تكشف آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية
وحذر البحث الذى قدمة الدكتور أشرف صديق من آثار الصيد الجائر المدمرة على البيئة، وتناقص بعض الحيوانات، وتعرضها لخطر الانقراض، ومنها السلاحف البحرية وسمكة نابليون، ما يؤدى إلى اختلال توازن النظام البيئى، وانخفاض عدد الأسماك المفترسة، ما يعنى زيادة عدد الفرائس، مثل تأثير الصيد الجائر لحيوان خيار البحر على البيئة البحرية، والنقص الحاد في كميات الأسماك المعروضة في الأسواق. وأوضح «صديق» من خلال بحثة أن أنشطة الصيد الجائر تتمثل في استخدام مراكب الجر لشباك مخالفة ومحظورة قانونًا، ما يهدد الثروات القومية من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية، مشيرًا إلى أن ممارسات الصيد المخالف تدمر الشعاب المرجانية، ما يتسبب في نفوق السلاحف والدلافين، وهو ما يمثل خطرًا على البيئة والنشاط السياحى، لافتًا إلى أن الصيد الجائر يدمر بيئة الشعاب المرجانية. وفسر «صديق» أن من أسباب زيادة الصيد الجائر عدم توافر دوريات بحرية لهيئة الثروة السمكية، وعدم تغطية الدوريات البحرية وإدارة المحميات الطبيعية لمعظم مناطق الصيد لأن زيادة عدد الدوريات البحرية داخل البحر لتغطية مناطق الغوص والأنشطة البحرية ومناطق الشعاب المرجانية من شأنه القضاء على الصيد الجائر ومنع التعديات وتطبيق القوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة. وقال «صديق» إن ممارسة الصيد الجائر من قِبَل بعض الصيادين باستخدام شباك النايلون والسبيب المحظور تدمر الشعاب المرجانية، وتخالف قانون البيئة والمحميات الطبيعية، لذا يجب وقف تلك الظواهر الخطيرة والحد من الصيد الجائر لأن البيئة البحرية ملك للأجيال القادمة، ويجب على الجهات المعنية مراقبة طرق الصيد وتطبيق القوانين. ولفت إلى أن الصيد يحتاج وقفة للحفاظ على ثروتنا الطبيعية. وطالب «صديق» بعدم استخدام شباك السبيب والصيد بالسم والبنادق والديناميت والصعق الكهربائى والجوابى لفترات زمنية لحماية المخزون السمكى والأسماك الملونة والسلاحف البحريةً لتحاشى التأثير على التنوع البيولوجى. وأوضح أن هناك فرقًا بين القيمة الاقتصادية للأسماك عند صيدها وعرضها في الأسواق وقيمتها عند استخدامها كمنتج سياحى لأن مترًا واحدًا من الشعاب المرجانية في مواقع الغوص يصل دخله السنوى إلى 300 دولار، وحسب دراسة علمية تبين أن 30% من هذه القيمة تأتى نتيجة وجود الأسماك في مناطق الشعاب وتسويقها كمنتج سياحى، خاصة الأسماك الملونة، أي أنه من إجمالى 300 دولار يوفرها متر الشعاب المرجانية، هناك 90 دولارًا تأتى من الأسماك الموجودة داخل تلك الشعاب، من خلال مشاهدتها من قِبَل السائحين. وأشار «صديق» إلى أن مساحة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر محدودة مقارنة بالكتلة المائية، وتتراوح مساحة الشعاب المرجانية ما بين 300 و400 كيلومتر، وتوجد في المناطق الشاطئية وحول الجزر، حسب الأبحاث العلمية، وتتراوح إنتاجية الكيلومتر المسطح للشعاب المرجانية من الأسماك ما بين 3 و5 أطنان سنويًّا في حالة الصيد الآمن، وفى حالة تدمير الشعاب المرجانية قد تحتاج عشر سنوات. ونوه إلى أن الشبَاك تجرف عمق البحر، وتدمر الشعاب المرجانية مع صيد الأسماك بجميع أحجامها، بالتالى تقضى على الأسماك المهاجرة والزريعة، وتدمر الشعاب، إضافة إلى مخاطر تهدد الكائنات البحرية والأسماك النادرة والأسماك الملونة وأسماك القرش والدلافين والقرش الحوتى والزواحف، كما أن صيد زريعة الأسماك والأمهات قبل موسم وضع البيض يهدد أنواعًا نادرة من الكائنات البحرية بالانقراض، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية. وتابع: كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية (موتها بسبب تعرضها لأشعة الشمس)، لافتًا إلى أن هناك أسماكًا وكائنات بحرية مسجلة ضمن قائمة الانقراض بسبب تلويث البحر والصيد الجائر للكائنات الحية والأسماك التي تعيش في البحر الأحمر، ومنها السلاحف وأسماك القرش والقرش الحوتى والدلافين وعروس البحر وأسماك الزينة الملونة والحيتان، رغم صدور قوانين تجرم الاصطياد خلال موسم التزاوج. وحذر «صديق» من أن إلقاء القمامة والمواد البترولية في البحر يسمم الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، ويؤدى إلى ارتفاع درجة سطح البحر، ما يؤدى إلى زيادة موت الشعاب المرجانية. وقدم «صديق» مقترحات لتنمية الثروة السمكية، عبر توفير بدائل للطرق المستخدمة وتحديد مناطق مناسبة لإنشاء المزارع السمكية لتربية الأسماك والجمبرى والكائنات البحرية. وأشار إلى أن من أفضل المناطق الصالحة لذلك منطقة أبومد شمال مدينة الشلاتين وجنوب منطقة برانيس، مع تحديد مناطق لإنشاء الأقفاص السمكية للتربية وإكثار الأسماك والجمبرى والكائنات البحرية، ومن أفضل المناطق لذلك منطقة الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب، مع ضرورة استكشاف مناطق صيد جديدة، عن طريق استغلال المياه العميقة لتقليل الجهد على المناطق الساحلية، من خلال مراكب الصيد في المياه العميقة، أو بتحويل جزء من المراكب الصغيرة بالعمالة نفسها إلى مراكب كبيرة تستطيع الوصول إلى الأعماق الكبيرة لأن معظم عمليات الصيد تتم في المياه الضحلة، التي تنتشر فيها الشعاب المرجانية، وهى مناطق حضانة صغار الأسماك والكائنات البحرية.
