نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جلسة نقاشية حول تحديات تحقيق أمن الطاقة في مصر، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة 20 خبيراً من الجهات المعنية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع الخاص. وفي مستهل الجلسة، قدم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، عرضاً حول الاتجاهات العالمية لأمن الطاقة أشار من خلاله إلى أن العالم يشهد أزمة أمن طاقة حقيقية، تتخطى أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، مع وجود آثار من المتوقع أن تمتد لسنوات قادمة، موضحاً أن عام 2022 كان بمثابة نقطة تحول في تعزيز الجهود الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050؛ حيث يتوقع لأول مرة أن تبلغ الاستثمارات الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار بما يقارب الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري. وخلال العرض، تم التنويه إلى أن العالم شهد تراجع مؤشرات أمن الطاقة في أغلب الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الامدادات الروسية مثل بريطانيا وفرنسا والتي بدأت في تعزيز التوجه نحو الطاقة المستدامة، كما أصبح أمن الطاقة المحرك الأساسي للتحول نحو الطاقة المتجددة، في ظل توقع ارتفاع فجوة في استثمارات الطاقة بين مستويات الإنفاق الحالي والمستويات المطلوبة في عام 2030 إلى ما يقدر بنحو 22 تريليون دولار. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي نمو الطاقة المتجددة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة بنحو 11٪ خلال عام 2023، مع مجيء منطقة آسيا في الصدارة العالمية في هذا السياق، فيما يتوقع اعتماد 33% من إنتاج الكهرباء عالميًا على الطاقة المتجددة بحلول عام 2024. وفي هذا السياق، تضمنت الورشة العديد من التوصيات المهمة على صعيد تعزيز أمن الطاقة في مصر، حيث أشار الخبراء إلى أن مصر ليس لديها فائض طاقة وإنما فائض قدرة، حيث إن الكهرباء هي مصدر ثانوي وليس أولي للطاقة، وأن الفائض المحقق والمعلن عنه هو فائض غير مستدام مع تنبؤات بحدوث عجز في الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات الدولة، وبالتالي لابد من عدم التركيز على تصدير مصادر الطاقة بصورتها الخام بل تحديد الأولويات والاحتياجات المحلية أولا، ومن ثم وفي حال وجود فائض طاقة يتم تصديره في شكل منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، وبالتالي لابد من التخطيط الجيد لكيفية استخدام الطاقة ما بين الاحتياج المحلي وتصدير الطاقة في شكل منتجات ذات قيمة مضافة صناعية مثل الحديد والصلب والأسمدة والألومنيوم والأمونيا، والميثانول وغيرها من المنتجات. وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة يسرا محمد عساكر، كبير إخصائي الطاقة بالبنك الدولي، الفرص التي تخلقها التحديات الراهنة لأمن الطاقة العالمي وخاصة ضرورة التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة، وفي السياق ذاته أكد كل من الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ريهام الدسوقي، والدكتور محمد أحمد حسن، أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، أهمية جذب الاستثمارات الخاصة في إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وتصديرها إلى أوروبا. من جانب آخر، انصب جزء كبير من نقاشات الورشة على تفعيل استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر؛ حيث أكد الخبراء أهمية التعجيل بالإعلان والترويج عن استراتيجية الهيدروجين، فمصر حتى الآن اكتفت بالإعلان عن الإطار العام فقط لتلك الاستراتيجية، في حين سبقت العديد من الدول مصر في ذلك الأمر، مع ضرورة إنشاء هيئة تشرف على تنفيذ البرنامج المصري الخاص ب "الهيدروجين الأخضر"، من أجل مواكبة "ثورة الهيدروجين الأخضر" في العالم، خاصًة أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته المختلفة، مثل الأمونيا، والميثانول، وغيرها. وأكد الخبراء أن أهم معوقات صناعة وتصدير الهيدروجين الأخضر تتمثل في النقل؛ حيث إنه من الصعب فنيًا وماديًا نقل الهيدروجين الأخضر، سواء في شكله الأصلي الغازي أو المسال، ومن الأفضل حل مشكلات النقل عن طريق إبقاء سلاسل التوريد قصيرة قدر الإمكان، علاوة على أنه من الأفضل تصدير المنتجات الخضراء المشتقة من الهيدروجين مثل الأسمدة والألومنيوم والأمونيا، والميثانول، وغيرها، وإنشاء خط أنابيب يصل إلى أوروبا. وتطرق الخبراء إلى أهمية تأمين العقود خاصة بشراء الهيدروجين الأخضر قابلة للتمويل بشروط تنافسية من قبل بعض جهات التمويل التنموية، والبدء في انشاء أكاديمية الهيدروجين دون تأخير لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لمواكبة التقدم في مجال الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات مع الدول المجاورة في هذا المجال. وفي ظل التوجه العالمي الراهن واسع النطاق نحو إنتاج واستخدام الهيدروجين، أوصت / أميرة عبد الحميد، عضو مجلس إدارة واستشاري طاقة بجهاز تنظيم أنشطة الغاز، بضرورة التعجيل في الإعلان والترويج عن استراتيجية الهيدروجين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما أكد عليه الدكتور شريف يوسف الصيرفي، وكيل وزارة البترول الأسبق، وخبير هندسي لمشروعات الطاقة، مؤكداً في هذا الصدد أهمية توافر ضوابط السلامة والأمان في انتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ودراسة مدى جاهزية الموانئ على الممر الملاحي الأخضر لتحويلها إلى مواني خضراء. ومن منظور استراتيجي أشار الدكتور مدحت نافع، مساعد وزير التموين السابق ورئيس شركة العربية للسبائك حاليا، إلى ضرورة التعامل مع أمن الطاقة من منظور أشمل وهو الأمن الاقتصادي، والذي يتضمن إلى جانب أمن الطاقة الأمن الغذائي والمائي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحروب القادمة هي حروب طاقة بالأساس. وهو ما يتطلب ضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء محطات الطاقة، وفي السياق نفسه أكد المهندس عماد حسن ضرورة أخذ التحديات بعيدة المدى لأمن الطاقة في الاعتبار، وبصفة خاصة التغيرات المناخية. في حين أشار المهندس أكرم إبراهيم "رئيس قطاع التصميمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر" إلى أهمية استخدام الطاقة في صناعات انتاجية عالية القيمة المضافة لتعزيز الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة. كما شدد الخبراء على ضرورة تعزيز استخدام انبعاثات العوادم في توليد الطاقة، حيث أوصى المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة "قرة إنرجي" (شركة قطاع خاص ) بحتمية العمل على رفع كفاءة الطاقة، لأنه يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المهدرة. وعلى مستوى التعاون الدولي في مجال أمن الطاقة، أكد سمير محمود قرعيش، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء، أهمية تفعيل ما يطلق عليه الدبلوماسية الناعمة لبناء شراكات استراتيجية وبناء علاقات مع مختلف الدول للتغلب على التحول المستهدف في نظم الطاقة وبناء شراكات دولية جديدة مع دول آسيا وخاصة الهند، وتعظيم استفادة مصر من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار المهندس أحمد أسامة، مدير عام مساعد بالمكتب الفني بوزارة البترول، لما تقوم به وزارة البترول حاليا من تحديث لاستراتيجية عام 2035 لتصل إلى عام 2040 لتتضمن مختلف المستجدات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وأيضًا إنتاج الهيدروجين، كما تتضمن مختلف السيناريوهات لتعظيم الاستفادة من الطاقة أخذًا في الاعتبار مختلف التحديات. وطرح أ.د. جلال عثمان، أستاذ هندسة الطاقة المتجددة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ونائب رئيس الجمعية العالمية للرياح، عدة تساؤلات في شأن خطة الدولة لزيادة الصادرات الشمسية ومن الرياح، أو ما يطلق عليه shipping sunshine، متى ستنطلق المراكب من الموانئ وهي تحمل الشمس؟ وأنه بمراجعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر فإن ارقامها متواضعة جدًا مقارنة بالإمكانيات المصرية في حين أكد ضرورة بناء القدرات البشرية للتصنيع المحلي واعتماد نتائج البحوث والدراسات العالمية الجامعية في مجال الطاقة، إضافة إلى أهمية إنشاء اكاديمية لبناء القدرات في مجال الهيدروجين الأخضر. وطالب الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة، ووحدة الدراسات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتكوين مجموعة عمل من مختلف الجهات ذات الصلة والمستفيدين تحت مظلة مجلس الوزراء لمتابعة التطورات واقتراح البدائل والسياسات المختلفة، مع ضرورة إتاحة كافة المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة، وإنشاء مركز فكر خاص بالطاقة في مصر، والاستفادة من مراكز الفكر والتخطيط حول العالم لتنظيم دراسات فعالة حول الطاقة. وأكد المهندس مختار أبو العطا، رئيس تنمية المشروعات بشركة انفينتي للطاقة، الميزات النسبية الكبيرة لمصر التي تمكنها من تعزيز أمن الطاقة محلياً وإقليمياً، وخاصة التركيز على تصدير المنتجات كثيفة الطاقة بطريقة خضراء لتحقيق ربح كبير من الارتفاع في الاسعار، مع التغلب على التحديات الفنية التي تواجه مصر في ذلك من خلال سن التشريعات والضوابط، وخلق صناعة تصديرية جديدة لكون المستقبل يكمن في الهيدروجين الأخضر وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تمتلك استراتيجيات للاستيراد، وطالب بتوفير وزيادة الحوافز الخاصة بالطاقات المتجددة. وأشار عدد من الخبراء إلى ضرورة وجود أجهزة معنية بالتخطيط للطاقة مطالبين بعودة إنشاء جهاز تخطيط الطاقة، ووجود متخصصين في دراسات السوق والجدوى في مجال الطاقة، وذلك قبل اتخاذ أي قرار متعلق باستخدام الطاقة، وكذلك وجود قنوات تشاور مستمر ما بين الوزارات والجهات المعنية بالطاقة، والقطاع الخاص لاستمرار استحداث الأفكار والآراء، ووجود مراكز فكر متخصصة في مجال الطاقة وضرورة إتاحة البيانات بشكل محدث ومنتظم، وواضح يساعد فى اتخاذ القرارات ووضع رؤية قومية واضحة في هذا المجال. وأكد الخبراء ضرورة استغلال مختلف الفرص المتعلقة بأمن الطاقة ومن أهمها: تزايد الاهتمام بأنشطة الطاقة النظيفة، ودعم صندوق مصر السيادي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار السندات الخضراء كحوافز لمشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون والشراكات مع دول أوروبا وآسيا في مجالات الطاقة النظيفة. كما أوضح الخبراء ضرورة الدراسة الكافية للحوافز والإعفاءات مثل إعطاء الأولوية في الحوافز والإعفاءات للمستثمرين في إنتاج الطاقات المتجددة، والتي تخلق قيمة مضافة وتساعد على زيادة التصدير. من جهة أخرى، تطرقت الورشة إلى أهمية تقوية العلاقات الاستراتيجية التنافسية من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تمتلك استراتيجيات لاستيراد الطاقة، كما تطرق الخبراء إلى أهمية التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية. تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات أطلق سلسلة جلسات نقاشية خلال فبراير الجاري تستهدف الاستماع إلى مختلف الآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ويواصل المركز عقد جلساته أسبوعيًا، للانتهاء من صياغة أفكار الخبراء والمتخصصين بشأن 15 موضوعًا بحثيًا، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية، وبمشاركة ما يزيد على 350 خبيرًا محليًّا ودوليًّا، وذلك للانتهاء من إعداد المشروع البحثي المطلوب وفق تكليفات رئيس مجلس الوزراء.
