أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن مصر في مصاف الدول المعنية بسلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الهوبي - خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - "لقد كان إنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء حاجة ملحة يضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات تعني بسلام الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي".. مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي في يناير 2016 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية لسلامة الغذاء، تم إنشاء الهيئة وقامت بإعداد الاستراتيجية الأولى لها عن الفترة ما بين 2023 إلى 2026 والتي تهدف إلى تعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي للخدمات الداعمة للنظام الرقابي، وتعزيز منظومة التحاليل من خلال الربط الإلكتروني لضمان فعالية العمليات ودقة موثوقية النتائج الداعمة لاتخاذ القرارات. وأضاف أنه في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصناعات الغذائية تحقيق قفزات متلاحقة في التطور والنمو، فإنه أصبح من الواجب على الهيئة بناء شراكة فعالة مع هذا القطاع وهو ما تمثل في التواصل المتكامل مع مجمع مصانع "سايلو فودز"، من خلال مد جسور الثقة والتعاون ونقل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة والدعم الفني من خلال الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لتطبيق أعلى معايير السلام، وهو ما أدى إلى استيفاء المرحلة الأولى والتي ضمت المطاحن ومصانع البسكويت بأنواعه والمخبوزات والمكرونة واشتراطات الهيئة المطلوبة و إدراجها بالقائمة البيضاء بالهيئة.. لافتا إلى اعتماد الهيئة مصانع المرحلة الثانية والتي تشمل كلا من مصانع الألبان والأجبان والحلوى والطحينة وحدة تحميص الفول السوداني، وخط البسكويت المغطى والصب.
وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ منظومة تغذية مدرسية متكاملة وآمنة وصحية، يتم التعاون بين الهيئة ومصانع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية ومصانع القطاع الخاصة الأخرى من خلال مجموعة العمل المشكلة من رئاسة الوزارء، بشأن معاينة وإقرار المواصفات الفنية لعدد 57 موقعا بناء مخصصة لإنشاء مخازن متطورة لمنظومة التغذية المدرسية في 15 محافظة من إجمالي 94 موقعا، طبقا لاشتراطات الهيئة.
وتعهد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل بجهد لمواصلة مسيرة سلام الغذاء للمواطن المصري وتسهيل حركة التجارة مع ضمان سلام الغذاء لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات وتعزيز ثقة المستهلك ودور الهيئة الرقابية.
