قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يبدأ التضخم في فرنسا في الانخفاض اعتبارا من منتصف عام 2023. وقال لو مير لقناة LCI التلفزيونية: "التضخم يجب أن ينخفض من منتصف عام 2023 ، أؤكد ذلك". وفي الشهر الماضي، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن معدل ارتفاع تضخم في فرنسا بلغ 5.2 بالمئة على مدى العام 2022 بأكمله. وأكد أن هذه النسبة بلغت 5.9 بالمئة في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021. ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة في 2021. موجة احتجاجات عنيفة تعم البلاد.. إصلاح منظومة المعاشات يشعل فرنسا| ماذا يحدث؟ سوريا.. قرار عاجل من البنك المركزي بعد رفع أسعار الفائدة في أمريكا وقال المصدر نفسه إنه على مدى العام الماضي "نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23,1 بالمئة مقابل 10,5 بالمئة في 2021) والغذاء (+6,8 بالمئة بعد +0,6 بالمئة)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة. وفي ديسمبر الماضي، كان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير قد أعلن أن معدل التضخم في فرنسا سيشهد مستويات مرتفعة بالأشهر المقبلة، خاصة مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية، ورغم ذلك، رجح المسئول الفرنسي بألا يستمر التضخم المرتفع كثيرا، حيث قد يشهد تراجعا ملحوظا في منتصف العام المقبل. أوضح لومير بأن أولويته في الوقت الراهن تدور حول خفض الأسعار، مؤكدا على أن الوصول إلى مستوى التضخم المطلوب يتطلب من حكومة فرنسا تقييد حجم الدعم الممنوح للشركات والأفراد.
