قامت الاتحادات النقابية في فرنسا بإضراب شامل وقوي طال عددا من القطاعات الحيوية في البلاد، بينها التعليم والمواصلات العامة والطاقة والمستشفيات، مع إطلاق جولة ثانية من المظاهرات الرافضة لإصلاح "نظام التقاعد" عقب نجاح مليونية عمالية تعتبر هي الأعلى منذ عشرات السنوات في الشوارع الفرنسية للمتظاهرين. النقابات والاعتراض على تعديل نظام التقاعد إضراب شامل في فرنسا وتأثرت بالفعل قطاعات متعددة بالإضراب، إذ شهدت حركة النقل بالقطارات اضطرابا كبيرا، فيما أثر إضراب مراقبي الحركة الجوية في المطارات على مواعيد الرحلات، وفي قطاع الطاقة أيضا أعلنت نقابات العاملين في شركة كهرباء فرنسا عن تخفيض إنتاج الكهرباء بنحو 3 آلاف ميجاوات (4.4% من إجمالي الإنتاج)، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب. وأعلنت الكونفدرالية العامة للشغل، عن أن نسبة المضربين في مصافي النفط تتراوح بين 75% و100%، وحشدت النقابات العمالية العامة في البلاد، لموجة شعبية حاشدة ثانية ضد مقترحات إصلاح قانون التقاعد الذي يهدف لتأجيل سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 سنة، وذلك بعد نجاح إضراب عمالي وتظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في 19 يناير الماضي، شارك فيها نحو 1.1 مليون فرنسي. ويأتي ذلك بعدما دعا المتحدث باسم الكونفدرالية العامة للشغل سى جى تى، لوران بيرجى، إلى تسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي، منددًا بالتعديلات التي دعت لها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفًا تلك التعديلات ب«غير العادلة». من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية لوك فار، إن هذا التغيير غير عادل وقاسٍ، ورفع سن التقاعد إلى 64 يمثل تراجعا اجتماعيا. في المقابل، أعربت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، عن أسفها للتضليل بشأن مقترحات الحكومة، معتبرة أن المحتجين يركزون على سلبيات تعديل المقترح متجاهلين امتيازات التعليم والأمومة. وقالت في مقابلة مع "فرانس إنفو"، إن إرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 أمر غير قابل للتفاوض. وأعلن وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، في تصريحات له، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد كان ضروريا وعادلا، قائلا: "نريد فقط أن يكون الجهد موزعا بشكل عادل". وأضاف أن الفرنسيين يفهمون أنه يمكن أن يكون لديهم خلافات، و"يمكن التغلب عليها بمجرد أن نكون دقيقين بشأن ما نريد القيام به". رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن مهندس مشروع التقاعد وفي هذا الصدد، قال خالد شقير، الصحفي المختص بشأن الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد من هولندا أهمية مشروع قانون التقاعد بالنسبة لفرنسا، وأن فرنسا متأخرة فيما يخص هذا المشروع مقارنة بالدول الأوروبية. وأوضح شقير، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هذا تأكيدا على ما قالته رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، وهو أن الحكومة الفرنسية مستمرة في مشروعها ومناقشته تحت قبة البرلمان أو الجمعية الوطنية الفرنسية، وعلى ما يبدو فإن الحكومة الفرنسية مصممة على القرار، ثم قال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، المعروف ب "مهندس المشروع" في تصريح إنه يتفهم غضب الشارع ولكن على الجميع أن يتفهم أهمية المسئولية والمستقبل بالنسبة لهذا المشروع. وتابع: "فيدراليات العمالية وأحزاب اليسار مستمرة في دعم الشارع الفرنسي، ولهذا قام الاتحاد بالإعلان عن مظاهرات واحتجاجات في السابع والحادي عشر من فبراير القادم مستغلين غضب الشارع من هذا المشروع، حيث إن 68% من الفرنسيين غير موافقين عن هذا المشروع وهي محاولة لإجبار الحكومة على إلغاء هذا المشروع". وأكد أن "القفزة الحديدية ما بين الحكومة والفيدرالية هي مستمرة ولا يمكن الاستهتار بما سيحدث في الأيام القليلة القادمة، ولكن كل ما نستطيع قوله إن الحكومة الفرنسية مصممة على إجراء هذا المشروع بعد إدخال بعض التغييرات على بنوده، إلا أن وزيرة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مصممة أيضا على سن 64، وبصفه خاصة فإن هذا نتيجة أن دول الاتحاد الأوروبي وصل فيها إلى سن 67 عاما، وأن فرنسا متأخرة في هذا الأمر". 2 مليون متظاهر في فرنسا وأضاف: "تبقى الأيام القليلة القادمة بين الشارع الفرنسي والفيدراليات العمالية التي نجحت في تجييش الشارع ضد مشروع الحكومة، ووصلت أعداد المتظاهرين في مدن الفرنسية إلى 2 مليون متظاهر". واختتم تصريحاته قائلا: "الأجواء غير واضحة، ولكن الأيام القليلة القادمة ستحدد إذا كانت الفيدراليات العمالية عن طريق شل حركة النقل وأيضا احتجاز الفرنسيين كرهائن كما تقول الحكومة الفرنسية من خلال عمل أعطال في المصافي الخاصة بالمحروقات، ستنجح في هذا الأمر أم لا". خالد شقير الاعتراض على تعديل نظام التقاعد وشهدت فرنسا، منتصف الشهر الماضي مظاهرات عمالية حاشدة ضد مقترح حكومي يستهدف إجراء تعديلات على نظام التقاعد، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في مظاهرات "الخميس الأسود" بلغ نحو 80 ألفًا، لكن الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل سى جى تى، فيليب مارتينيز، أكد أن عدد المشاركين في الإضراب تجاوز المليونين. وأشاد المتحدث باسم نقابة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، لوران بيرجى، بمستوى التعبئة الواسعة الذي حققته الإضرابات العمالية، واصفا الاحتجاجات بغير المسبوقة منذ 10 أعوام. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون هذا التغيير، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. وقال ماكرون أمس الأول، الاثنين، إن الإصلاح ضروري لضمان استمرار عمل نظام معاشات التقاعد. الاعتراض على تعديل نظام التقاعد الاعتراض على تعديل نظام التقاعد
