عندما كشفت وزارة العدل الأمريكية في 21 يناير أن محققيها قد عثروا على وثائق سرية في منزل جو بايدن في ديلاوير، كان هناك غضب وخاصة في دوائر الحزب الجمهوري فلم يضيعوا أي وقت في المطالبة بمزيد من التحقيق فيما يبدو أنه سوء التعامل مع الوثائق السرية. ورأى الجمهوريون فرصة مزدوجة في تعامل الرئيس الأمريكي الغامض مع ما يقال إنه عدد صغير من الأوراق من أيامه كنائب للرئيس. ويأمل كثيرون في الحزب الجمهوري في أن يؤدي ذلك أيضا إلى تخفيف الضغط عن تحقيق مماثل ظاهريا مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ويُزعم أن ترامب أخذ آلاف الوثائق السرية إلى منزله في فلوريدا، مار ألاجو، عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021 - وهي مسألة تخضع لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2022. وتم العثور على وثائق سرية بحوزة كل من الرئيس الحالي وسلفه المباشر بينما كان ينبغي تمريرها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية "نارا". وهذا هو القانون الأمريكي منذ إقرار قانون السجلات الرئاسية في عام 1978، والذي ينص على أن أي سجلات أنشأها أو يتلقاها الرئيس كجزء من واجباته الدستورية أو القانونية أو الاحتفالية هي ملك للحكومة الأمريكية، على أن تديرها الإدارة. مصير ترامب وبايدن بعد العثور على الوثائق ونتيجة لذلك، عين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في تصرفات وتعامل كل رئيس. وفي قضية ترامب، تم تعيين جاك سميث، المدعي العام المهني الذي تتميز سيرته الذاتية بمجموعة من الإنجازات بما في ذلك إدانة أعضاء العصابات بقتل رجال شرطة نيويورك، ومحاكمة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي، ورفع قضايا جرائم الحرب في لاهاي. وللتحقيق في قضية بايدن، تم تعيين روبرت هور، المدعي العام الأمريكي في ولاية ماريلاند خلال إدارة ترامب وهو الآن شريك في التقاضي في شركة محاماة كبيرة في واشنطن. وفي حين أن جارلاند ليس لديه سلطة توجيه اتهام إلى رئيس في منصبه، يمكن للكونجرس الأمريكي عزل بايدن إذا تبين أن أفعاله "جريمة كبيرة وجنحة". لكن في حالة ترامب، إذا تبين أنه انتهك قانون السجلات الرئاسية بعد تركه منصبه، فقد يواجه غرامة أو حتى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. مقارنة بين تعامل بايدن وترامب مع الوثائق سارعت وسائل الإعلام الأمريكية إلى مقارنة تصرفات بايدن بأفعال ترامب لكن حتى الآن، يبدو الوضع مختلفا جدا. ففي حالة بايدن، وجد المحققون عددا صغيرا جدا من الأوراق - على ما يبدو من سنته الأخيرة كنائب للرئيس - في منزله وفي مركز بن بايدن، وهو مركز أبحاث أسسه الرئيس في واشنطن العاصمة. لم يتم الكشف عن عدد الوثائق الموجودة أو مستوى تصنيفها. وبمجرد اكتشافهم، سلمهم فريق بايدن إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية وتعاون مع السلطات منذ ذلك الحين، ودعوا بشكل استباقي إلى البحث عن ممتلكات بايدن. ومن المثير للاهتمام، أنه تم العثور على مخبأ لأوراق مماثلة في منزل نائب رئيس ترامب، مايك بنس في ولاية إنديانا. بسبب الوثائق السرية.. بايدن يقدم "هدية مذهلة" ل ترامب ترامب يبدأ حملته الانتخابية بهجوم لاذع على بايدن |فيديو وهذا يتناقض تماما مع ترامب، الذي غادر البيت الأبيض ومعه آلاف الصفحات من الوثائق السرية. ومن بين الدفعة الأولى التي استعادتها إدارة المحفوظات بعد عام من اكتشافها، كانت هناك وثائق وصفتها أمينة المحفوظات الوطنية ديبرا ستيدل وول على أنها: معلومات أمن قومي مصنفة، تصل إلى مستوى السرية القصوى وتتضمن معلومات مجزأة حساسة ومواد خاصة ببرنامج الوصول. وبدلاً من الإذعان لمطالب "نارا" بموجب القانون، رفض ترامب إعادتها، واضطر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مداهمتها من قبل الدولة لاستعادتها، قبل أن يخضع للمحاكمة لشهور لاحتفاظه بها. وليس من الواضح لماذا أخذ ترامب هذه الوثائق. وقد أشارت بعض التقارير إلى أنه كان يحاول أن يسعي لتحقيق مكاسب مالية باستخدام الوثائق في تعاملات ما بعد الرئاسة.. ومن المحتمل أيضا أنه ربما كان يحاول الحفاظ على سمعته قبل إطلاق محاولته الثالثة للرئاسة. زلة سياسية واحدة ل بايدن وحتى الآن، هناك إجراءان مختلفان تماما تجاه أخر اثنين من شاغلي المنصب في البيت الأبيض. ومع ذلك، على الرغم من إصرار بايدن على متابعة العملية، فقد ارتكب زلة سياسية واحدة حاسمة يمكن أن تلاحق ما تبقى من فترة ولايته أولى في المنصب. وتعود زلة بايدن إلى 2 نوفمبر من العام الماضي، حيث وجد محامو بايدن الشخصيون الدفعة الأولى من الوثائق السرية من عهد أوباما وبايدن مقفلة في مكتب استخدمه بايدن منذ ترك منصبه. وأبلغوا "نارا" في اليوم نفسه، وحصل مسؤولوها على الأوراق في اليوم التالي. وكان هذا قبل خمسة أيام من الانتخابات النصفية الحاسمة في الولاياتالمتحدة - ومع ذلك ، لم يعلن بايدن عن الاكتشاف حتى 9 يناير 2023. وقد فشل الحزب في تحقيق المكاسب الهائلة التي كان يتوقعها في الانتخابات النصفية، وشعر بالإحباط من عودة ترامب الباهتة إلى مسار الحملة الانتخابية. ومن غير المرجح أن يواجه بايدن اتهامات بشأن الوثائق التي تم العثور عليها حتى الآن لكن اكتشاف أي مخابئ للوثائق سيكون ضارًا للغاية للرئيس. وهذا هو آخر شيء يحتاجه الديمقراطيون إذا كانوا يخططون لخوض انتخابات 2024.
