تساءل عدد من اولياء الامور عن اجراءات الخاصة بغياب الطلاب والغرامات التي تقع علي كاهلهم بسبب عدم حضورهم في المدارس وذلك بعد تاكيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن 87،3% نسبة الحضور في المدرسة، وأن نسبة الغياب تكون في الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي. ظاهرة غياب الطلاب في المدارس اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإجراءات التي من شأنها محاربة ظاهرة غياب طلاب الثانوي عن المدارس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة الطلاب إلى المدارس وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب وتحفيز عملية حب التعلم لدى الطلاب. جلسة على صفيح ساخن تحت قبة الشيوخ.. وزير التربية والتعليم: عمرى ما قولت أشجع الدروس الخصوصية.. ومشروع قانون جديد لمنح رخصة مزاولة مهنة للمعلم.. والنواب: المناهج تحتاج لثورة وزير التربية والتعليم يكشف سبب لجوء الطلاب للسناتر والدروس الخصوصية ومن أبرز الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة ظاهرة غياب الطلاب هي: تخصيص رابط إلكتروني لتقوم من خلاله المدارس بتسجيل حضور الطلاب والمعلمين لمرحلة الثانوي العام والفني إلكترونيًا من خلاله. واعتمد وزير التربية والتعليم رسميا القرار الوزاري 356 لسنة 2018 ، والذي نصت المادة السابعة فيه على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات،تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها 10 جنيهات ، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع ، على ان يتم تكرار هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام. كما نص القرار على ان يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات). وبناء عليه أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25 ، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حضر 85 % من أيام الدراسة الفعل. وفي نفس السياق قال النائب عمرو دوير عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ،أن ظاهرة تسريب وغياب طلاب الثانوية العامة ترجع إلى عدم رفع كفاءة التعليم في مصر وعدم تحسين راتب المعلم . وأضاف دوير، أن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في تقديم البدائل اللازمة للقضاء على ظاهرة غياب الطلاب، ومن هذه البدائل زيادة راتب المعلم اولا قبل تجريم الدروس الخصوصية وهذا يكون من خلال التقييم المستمر والرقابة الجيدة على المدرس في الفصل، الأمر الذي سيرفع من روح المنافسة والتحدي بين المعلمين ،عوضا عن التفكير في اللجوء للدروس الخصوصية. وتابع النائب قائلا "إن لجنة التعليم والبحث العلمي تعمل بكل قوة لدعم وزارة التعليم وتطوير التعليم ، لافتا الى إن التعليم في مصر يحتاج إلى التطوير؛ نظرًا لحرص الدولة على إعادة الأجيال القادمة لطريق التميز.
