أكد مجلس الوزراء في أول اجتماع له على أن حجم التحديات كبير للغاية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.. التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً. وأكد مجلس الوزراء أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة. كما سوف تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد ، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات. وأكد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها.. كما سوف تواصل الحكومة جهود تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية ، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء. كما سيتضمن برنامج عمل الحكومة إجراءات جادة للارتقاء بمستوى تعليم ووعى النشأ والشباب، من أجل تمكينهم من الإلمام بأدوات العصر، وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسئولية، لأن الشباب هم قاطرة التنمية، وهم محرك التغيير والتطوير فى البلاد.
