أكد مجلس الوزراء، خلال أول اجتماع له اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، على التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيار. وفى هذا الصدد، أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف، وأكد أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وأشار المجلس، خلال اجتماعه، إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون، كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الحكومة سوف تعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات. وحول الاوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أكد مجلس الوزراء على أن حجم التحديات كبير للغاية وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
