ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى "مجلس الأمناء" وذلك في إطار متابعة التوصيات التي صدرت عن الموتمر الاقتصادي وتنفيذها علي أرض الواقع. وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ توصيات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من (23- 25) أكتوبر 2022، واستهدف التوافُق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية، ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء، وممثلي مجتمع الأعمال (21 فئة معنية محلية ودولية). وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطلع على ما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وصياغتها، مشيرًا إلى أنه تمت صياغة 125 توصية جرى استعراضها من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين، مُوزعة على عدد من المجالات والقطاعات، وذلك بواقع 12 توصية في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، و9 توصيات في إطار تمكين القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي. وأضاف المتحدث الرسميّ أن هناك أيضا 12 توصية في إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، و7 توصيات في إطار تشجيع الصادرات، و10 توصيات في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى 13 توصية في قطاع الصناعة، وكذا 6 توصيات في قطاع الطاقة، بجانب 10 توصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 توصيات في قطاع النقل، و8 توصيات في قطاع السياحة، و10 توصيات في القطاع المالي غير المصرفي. وقال السفير نادر سعد: إن هناك 5 توصيات لقطاع الثروة العقارية، بينما شهد قطاع التعليم 7 توصيات، أما الصحة فحظيت ب 5 توصيات، بالإضافة إلى 5 توصيات في إطار التمويل الدولي. وفي هذا الإطار، أوضح (سعد) أنه تمت موافاة الوزارات والجهات المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنةً توثيقًا للتوصيات المنبثقة عنه، كما تم تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أعقبها مباشرة فتح قنوات للتواصل المستمر مع الوزارات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال في نطاق عملها، وذلك سعيًا لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
وأضاف أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تفعيل جميع قنوات التواصل مع المعنيين بالشأن الاقتصادي في سياق انعقاد المؤتمر الاقتصادي- تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) شهد مناقشة العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري واستشراف مستقبله عبر 17 جلسة، وذلك بالارتكاز إلى ثلاثة محاور عمل رئيسية وهي السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
