قال السيناتور الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، بول جوسار، إن النواب الجمهوريين يستعدون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية. وقال جوسار: "جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك".
وأضاف: "يُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وسيجري الجمهوريون في الكونجرس تحقيقا ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريرا لجرائمه".
وفي وقت سابق، حث الجمهوريون، المدعي العام الأمريكي - ميريك جارلاند - على تعيين مستشار خاص للتحقيق في سوء إدارة الرئيس جو بايدن للسجلات الحكومية.
جاء الاستئناف بعد العثور على عدد من الملفات السرية في مكتب بايدن السابق، والذي استخدمه أثناء عمله كنائب للرئيس بين عامي 2009 و 2017. من أجل أمريكا.. بايدن يضحي بالشعب الأوكراني ضربة جديدة.. تحرك عاجل من الجمهوريين ضد بايدن وجادل ليندسي جراهام، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، بأنه على جارلاند الشروع في تحقيق مماثل للتحقيق الجاري مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال جراهام ل"فوكس نيوز": "أعتقد أنه إذا كنت تعتقد أن وجود مستشار خاص ضروري لطمأنة الجمهور بشأن تعامل دونالد ترامب مع المستندات السرية ، فيجب عليك تقديم مستشار خاص إلى إساءة التعامل مع المستندات السرية من قبل الرئيس بايدن عندما كان نائبًا للرئيس".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
ونفى بايدن علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
