أولت الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بالعمل الأهلي التنموي، وذلك على مدار السنوات الماضي، إيمانًا بدور منظمات المجتمع المدني كونها شريكًا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول المنخفضة، والعمل على رعاية الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن دوره في التمكين الاقتصادي لفئات المجتمع المختلفة. وعملت القيادة السياسية على تهيئة المناخ التشريعي أمام مؤسسات المجتمع المدني، فقامت بإصدار العديد من التسهيلات التي تذلل العقبات أمام تدشين الجمعيات الأهلية فضلًا عن مساعدتها في القيام بدورها المجتمعي على أرض الواقع، والذي ينعكس بدوره على المواطنين. إنشاء الجمعيات الأهلية وقد ظهر الاهتمام بالعمل الأهلي منذ إصدار دستور 2014، والذي نص في المادة رقم 75 منه على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ثم بعدها صدر القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص ب الجمعيات الأهلية، والذي تركز فلسفة القانون على عدة مبادىء هي ذاتها التي توصلت إليها لقاءات الحوار المجتمعي، حيث يعزز القانون من الشراكة مع القطاع الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة وربما يكون الجديد هو ذلك الربط بقضية الرؤية المستقبلية ودور هذا القطاع حاضرًا ومستقبلًا. قانون الجمعيات الأهلية إضافة إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية وحوكمة العمل داخل القطاع الأهلي والجهة الإدارية معًا والاستفادة من معطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُشير إلى نقلة نوعية في ممارسة النشاط الأهلي باعتباره مكونًا أصيلاً في عملية التنمية المستدامة يتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يستلزم التناغم بين الأطراف الثلاثة من خلال تطبيق مبادىء الحوكمة وما تتضمنه من النزاهة والشفافية وإرساء دعائم القانون وكلها تفضي إلى صورة إيجابية للتعاون بين الأطراف المذكورة. وألغى القانون عقوبة الحبس مع الاكتفاء بالغرامات المالية في حال ارتكاب مخالفات، وهو ما يفتح الباب للتشجيع على القيام بالمبادرات الأهلية وإنشاء الجمعيات والمؤسسات، حيث كان الاعتراض الأساسي هو كيفية توقيع عقوبة الحبس على عمل تطوعي بالأساس وهو ما يُمثل تطورًا وتقدمًا على سائر القوانين السابقة التي نظمت العمل الأهلي. السيسي يدعو الجميع للمساهمة بصورة أكبر في التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن التحالف الوطني في المؤتمر الأول له كما شجع القانون على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام مما هدأ من هواجس كثير من تلك المنظمات الأجنبية ويفتح الباب أمام الاستفادة من دورها التنموي. جهود التحالف الوطني وتوجت كل تلك الجهود بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني والأهلي، والذي شهد جهود كبيرة من المنظمات المدنية، قدمت دعمًا غير مسبوقًا للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، خاصة بعد تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يطلق لأول مرة في مصر، ويضم حوالي 30 مؤسسة، واستطاع خلال أقل من عام أن يقدم خدماته ل 30 مليون مواطن استفادوا من الدعم بتكلفة 12 مليار جنيه. ويعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المؤتمر الأول له، بعد عام من النجاحات الكبيرة، بحضور الرئيس السيسي، الذي أشاد بتلك الإنجازات ودعا إلى مضاعفة قيمة التمويلات المخصصة خلال عام 2023 لتكون أكثر من 14 مليار جنيه.
