اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان وفقاً لنتائج جلسة الاستماع المنعقدة فى 16 أغسطس الماضي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. جاء ذلك بحضور ممثلي المجتمع المحلي والقوى الطبيعية بالمدينة والتي تم فيها عرض لوحة المخطط الاستراتيجي للمدينة بناءً على الحيز العمراني السابق اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإجمالي مساحة 24770 فدانا، وبما يعادل 25 فرد / فدان.
التنمية العمرانية وتعد مدينة أسوان أقل كثافة سكانية على مستوى كافة المدن المصرية مما يساهم فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل كافة المشكلات المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة المطبقة على المدن المصرية. جاء ذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، وأشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب المهندس السيد بدوي رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، وأيضاً المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة. وكشف أشرف عطية عن أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، شمل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، بجانب مناطق الامتداد العمراني التي تمت إضافتها بعيداً عن الأراضي الزراعية للحفاظ عليها وحمايتها من التعدي لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية، وهو الذي يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتي من أبرزها تعدد جهات الولاية. محافظ أسوان يهنئ جماهير تماسيح النيل بالفوز على الزمالك 2 /1 انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان المخطط الاستراتيجي وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإضافة أراضي من الظهير الصحراوى للمدينة شاملة مناطق امتداد شرق حى الصداقة الجديدة لخلق مجتمع عمراني جديد يمكن أن يستوعب كافة الإمتدادات العمرانية، وكذلك البديل الأمثل للمناطق العشوائية والغير مخططة، علاوة على منطقة الامتداد غرب نهر النيل كتوسع مستقبلى للمدينة. وثمن محافظ أسوان الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للتخطيط العمراني والممثلة فى إقليم جنوب الصعيد والتعاون المستمر بين المحافظة والهيئة لإنهاء كافة المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى تمهيداً لقيام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بإعداد وإعتماد المخططات التفصيلية بناءً على المخطط الإستراتيجى الذى يتم اعتماده من وزارة الإسكان وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
