واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى أكدت قيام أحد الأشخاص بالبحيرة، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم؛ دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته 187 رواتر ماركات مختلفة - 19 سويتش - 2 هوائى مقوى إشارات – 4 مقوى إشارات – 2 حاسب آلى بمشتملاته - مجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهريا. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلانيا ب"قانون الجريمة الإلكترونية". عقوبة الحصول على الإنترنت بدون ترخيص ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً ب " قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. وطبقا ل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً ب " قانون الجريمة الإلكترونية" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
