تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتصالات والإنترنت. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطابالغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت (بدون ترخيص)، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون . وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ولجنة فنية من الجهات المختصة تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. الداخلية تجهز مقار لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم الإنترنت بجميع مديريات الأمن.. صور ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالغربية و في هذا الصدد ، جرم القانون المصري ، الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، و وضع عقوبات رادعة لذلك. ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً ب " قانون مكافحة جرائم الإنترنت " على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
