نفى النائب اشرف بدر الدين ترشيحه لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لافتا إلى أن التوافق على ترشيحات اللجان بين التحالف الديمقراطى وباقى القوى السياسية لم يصل الى نتيجة حتى الان، وان الامر سيحسم فى اجتماع السبت المقبل. ورفض "بدر الدين"، الفائز على قائمة حزب الحرية والعدالة بالدائرة الثانية محافظة المنوفية، سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة حاليا، قائلا، في تصريحات صحفية عقب ملء بياناته بمجلس الشعب اليوم، الخميس، إن حقيقة الوضع المالى المصرى غير واضحة، لان هناك أمورًا كثيرة خارج الموازنة مثل الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية. وأشار إلى وجود بدائل يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة وزيادة الموارد مثل تعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض الدعم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتحصيل المتأخرات الضريبية واجبة السداد وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتحصيل قيمة الاراضى الممنوحة مجانا لمجموعة رجال الاعمال والمستثمرين، وسحب الاراضى التى لم يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها واعادة طرحها على مستثمرين جادين، وإصدار صكوك التمويل الإسلامية التي يمكن أن تساهم في توفير مصدر تمويل للموازنة العامة. واقترح بدر الدين ايضا اصدار سندات دولارية للمصريين العاملين بالخارج لتوفير مصدر جيد بديلا للقرض الذى تنوى الحكومة اقتراضه، مشيرا إلى عدد من مشروعات والقوانين التي سيتبناها داخل لجنة الخطة والموازنة مثل قانون العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون التأمينات والمعاشات، بحيث لا يقل دخل العامل عما كان يتقاضاه في آخر مدة عمل له، ووصول مظلة التأمين الاجتماعي والصحي لجميع المصريين، وتعديل قانون البنوك بما يسمح بإصدار صكوك التمويل. وأكد إعادة النظر في التشريعات الخاصة بإنشاء الصناديق الخاصة وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يتمكن من تحريك الدعوى العمومية بشأن ما يكتشفه من مخالفات مالية ونقل تبعيته من السلطة التنفيذية الى مجلس الشعب او ان يصبح هيئة مستقلة كما في فرنسا.
