اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف مستجدات التشريع المنتظر والذي يمثل أحد الشواغل المهمة للأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، خلال افتتاح مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية، إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين و تجنيب الابناء آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية دون ضرر بالأوقات الحرجة. مؤكدة على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج، وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي، تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل، للإذن بتويثق الزواج، وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري وضمان مستقبل الابناء للتربية بين والديهم بما يحجم من نسب الطلاق التي ارتفعت الفترة الأخيرة والتي تصل ل254 ألف حالة طبقا للاحصائيات الأخيرة لاسيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج. وأضافت "هلالي"، أن توجيهات الرئيس السيسي تتسق مع ما دعت له مسبقا بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، مؤكدة على أهمية ما تتطرق له الرئيس بشأن مواجهة جشع التجار ودعوته للجميع في تبني المسئولية المجتمعية في هذا الوقت العصيب والذي يستلزم فيه إعلاء روح التكافل والتراحم بين ابناء الشعب المصري، خاصة في ظل ما تسعى إليه الدولة للحفاظ قدر الإمكان على أسعار السلع. وأشارت إلى أن ما شهدناه اليوم من افتتاحات يعكس حرص الرئيس السيسي على مواصلة المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من تأثر الشارع المصري بمشاكل سلاسل التوريد بتعظيم المنتج المحلي وتوفير الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الكبرى والاستراتيجية.
