شهد تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوى تعديلات حتى اللحظات الاخيرة حيث ذكرت مصادر داخل وزارة العدل أن المستشار محمد امين المهدى توجه الى مقر الرئاسة ليؤدى اليمين وزيرا للعدل، ليجد نفسه وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. واكد مصادر مطلعة ل "صدى البلد" ان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور كان قد تلقى خطابين الاول من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة واعضاء النيابة العامة والثانى من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مما جعله يتحفظ على اسحواذ المهدى على حقيبة العدل نزولا على رغبة القضاة. واضافت المصادر ان الرئيس عدلى منصور اجتمع صباح اليوم مع رئيس الوزراء المكلف عدلى منصور قبل اداء الحكومة لليمين الدستورية وعرض الرئيس على الببلاوى تحفظات القضاة على تولى المهدى لحقيبة العدل وكان من اهمها كبر سنه حيث يبلغ 77 عاما بالاضافة الى مرضه وكونه كان قاضيا بمجلس الدولة وهذا يخالف العرف القضائى السائد بتولى الوزارة احد قضاة المنصة كون ان جهاز التفتيش القضائى تابعا له. واشارت المصادر إلى أن الازمة الحقيقية كانت فى وصول المهدى الى مقر الرئاسة واستعدادة لحلف اليمين وزيرا للعدل وبعد مدولات عدة استقرالرأى على استحداث وزارة باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واسنادها للمهدى الذى وافق على الفور للخروج من المأزق . وأكدت المصادر أن وزارة العدل لاتزال شاغرة بلا وزير مثل حقيبة النقل وفى نفس الوقت توقعت المصادر تكليف شخصيتين بالحقيبتين خلال اليومين القادمين. وطالب عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة في مذكرة تقدموا بها اليوم إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، بعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان اعتراضهم على اختيار المستشار محمد أمين المهدي لمنصب وزير العدل. أوضح مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التزم الصمت إعلامياً طيلة الأيام الماضية، واكتفى باجراء اتصالات مع كبار المسئولين في الدولة، أوضح لهم فيها الاعتراض الموضوعي للقضاة على اختيار المستشار المهدي لمنصب وزير العدل. وأشار المصدر إلى أن سبب الاعتراض يتمثل في أن المستشار المهدي ليس من داخل البيت القضائي "القضاء العادي" وأنه طبقاً لقانون السلطة القضائية سيتحمل مسئولية الاختصاصات الفنية والإدارية الخاصة بالقضاة، وهو ما يحتم ضرورة أن يكون واحدا منهم ملماً بقضاياهم حتى يكون بوسعه تصحيح الأخطاء التي حدثت في وزارة العدل في عهد آخر وزيرين في النظام المعزول. وأضاف أن من يصحح المسيرة في وزارة العدل، لا بد أن يكون من داخل القضاء العادي، حتى يكون بإمكانه التقييم والتصحيح وإحلال الكفاءات محل من عينتهم جماعة الإخوان المسلمين. وأعرب عن أسفه لأنه تم الضرب بعرض الحائط بإرادة القضاة، وهو الأمر الذي يخشى معه أن يكون هناك من يحرص على السير في النظام الجديد على ذات نهج النظام السابق في عدم الأخذ بمعيار الكفاءة، مؤكداً أن القضاة سوف يتصدون لكل من لا يتعامل معهم باعتبارهم سلطة من سلطات الدولة ولا يعير لإرادتهم اهتماماً. وأشار إلى أن القضاة أكدوا في مذكرتهم لناديهم أنهم لم يرضخوا للنظام السابق، ولن يرضخوا لأي نظام لا يحترم إرادة القضاة، مؤكداً أن اعتراض القضاة يكون دائما من أجل مراعاة صالح المواطنين ومسيرة العدالة، إلى جانب أن القضاة أصحاب حق في تلك القضية.
