في ظل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، يسعى بعض التجار المستغلين الأزمات الإقتصادية العالمية للتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع لإرباك السوق المصرية، والإضرار بحق المستهلك فى توفير السلع بأسعار مناسبة. مهلة أسبوعين لجميع المنافذ لوضع التسعيرة على السلع
فى سياق متصل، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن الحكومة أعطت مهلة أسبوعين لجميع المنافذ في مصر لوضع التسعيرة علي السلع داخل المحال. وأضاف أنه بعد الأسبوعين سيكون هناك حملات من التموين والداخلية علي جميع المحال وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تصل الي الغلق وإتاحة السلع للبيع في منافذ الدولة للبيع بأسعارها الحقيقة مؤكدا ان الحكومة لن تسمح باستغلال الأزمات. لا يفوتك|
رئيس الوزراء: الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع ولكن يهمها عدم المغالاة الحكومة تمهل المنافذ التجارية أسبوعين لوضع أسعار السلع بوضوح .. وإجراءات عقابية حاسمة ضد المخالفين رئيس الوزراء : مهلة أسبوعين لجميع المنافذ لوضع التسعيرة على السلع الغرفة التجارية بالإسكندرية : القوة الشرائية تحكم أسعار السلع | فيديو وقال مدبولي إن هناك تنسيقاً مع اتحاد الغرف واتخاذ الصناعات بشأن توفير السلع الاستراتيجية ويتم الالتزام بأسعار المعروضات وكل هذا لتوفير السلع بأسعار عادلة ولن نتهاون مع من يرفع الاسعار .
الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بإعلان أسعار السلع
وفقا للقانون الصادر برقم 163 لسنة 1950و الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات.
نصت المادة 13 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور . الغلق وسحب الرخصة للمحال المخالفة
فى سياق متصل ، أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك قراراً من وزير التموين صدر عام 2017 بوضع الأسعار على جميع السلع الغذائية مع استثناء بعض السلع، موضحًا أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة كتابة الأسعار على السلع، مع إعطاء 15 يومًا مهلة للالتزام بكتابة الأسعار على السلع.
وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء وجه رسالة بأننا ضد خسارة التجار ولكن نسعى لرفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلال الأزمة الحالية، مشددًا على أن جميع السلع متوافرة ولا يوجد نقص في سلعة وإنما المشكلة في الأسعار.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على ضرورة التزام جميع التجار مما كان صغر محله بوضع قائمة أسعار وسعر معلن للمواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار في تلك الفترة، منوهًا بأنه سيتم تشديد الرقابة من الجهات المعنية، موضحًا أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تتمثل في سحب الرخصة وغلق المنشأة .
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على أن بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص تسبب فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى . ويضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
