شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الرابع للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، والذي استضافته مصر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة بين الحكومات وشركاء التنمية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأممالمتحدة في الدول الثلاث، كما أتاح المجال للمناقشات حول التحديثات الاستراتيجية للبرنامج، وتأثيره، والتقدم والنتائج التي تم تحقيقها في البلدان المستهدفة، بالإضافة إلى الدعوة إلى مشاركة أعمق حول فهم قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة بين الشركاء؛ ومناقشة الأبحاث والأدلة التي ينتجها البرنامج. وشهد الاجتماع حضور ممثلة عن الدكتور حسن محمد شحاتة وزير للقوى العاملة والسفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد فى مصر، وسوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة في الدول العربية وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا والدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأممالمتحدة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا). واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجيه الشكر إلى جميع الشركاء في هذا البرنامج على العمل المميز ، قائلة "أشكركم بالنيابة عن كل امرأة غير حياتها هذا البرنامج"، مثمنة الشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة ومنظمة العمل، ومعربة عن سعادتها بالعمل خلال السنوات الماضية على هذا البرنامج ولاسيما في هذا المجال الذي حقق نتائج وإنجازات ملموسة، متمنية أن يستفيد الأشخاص العاملين في قطاع التوظيف من تجربة هذا البرنامج الهام والذى من المقرر ان ينتهى العمل به العام المقبل، وأن يسيروا على نفس الدرب لتحقيق الاستفادة المنشودة. وأكدت رئيسة المجلس أن أحد أكبر التحديات التي تواجه البرنامج هي التأكد من تواجد المرأة بشكل قوي في القوى العاملة، لافتة إلى أنه من بين العوامل المتسببة في انخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل قد نجد أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، حيث يعد من السهل تغيير التشريعات ولكن يصعب تنفيذها على أرض الواقع بسبب الأفكار والعقلية الصلبة والنظرة النمطية لعمل المرأة، مشيرة إلى ضرورة حدوث تغيير حقيقي للحد من التسرب من سوق العمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدراسة التي أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولى، والتي حددت أبرز القطاعات لتشغيل النساء حيث يعتبر الإعلام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعات تحقق نمواً مرتفعاً، فضلاً عن أنها توفر أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة الاجتماعية، كما جاء "اقتصاد الرعاية" في المرتبة الأولى من بين وظائف الإناث بين جميع القطاعات ، تلاه الصناعات التحويلية مثل (الملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية)،لذا يجب الاستثمار في هذه القطاعات وتهيئة الظروف المناسبة للنساء للعمل اللائق فيها.
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التي أُطلقت خلال اليوم الرئاسي للمرأة، موضحة أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع الجهات لتنفيذها، حيث أعربت عن تطلعها إلى العمل على تطوير هذه المبادرة مع المزيد من الدول العربية. IMG-20221127-WA0028 IMG-20221127-WA0027 IMG-20221127-WA0026 IMG-20221127-WA0025
