"إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزامًا بالدستور المصري، الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق"، كانت هذه كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، أثناء احتفالية المرأة المصرية. وبذلت أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية على مدار ثماني سنوات جهودا كبيرة في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال وضع قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية أيضاً يشارك بها كافة فئات المجتمع. واستكمالاً لكلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية عام 2017، قال: "في إطار إعلان 2017 عاماً للمرأة فإنني قررت تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية". وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. ونستعرض في السطور التالية ما تم إنجازه في ملف تمكين المرأة المصرية على كافة الأصعدة: الحقوق السياسية للمرأة * زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة ب 44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022. * زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة ب 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد. * زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة ب 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات. * زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة ب 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة ب 41 قاضية عام 2014. * تعيين 98 قاضية لأول مرة منذ 76 عام بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022. تمكين المرأة وحقوق العمال في القانون.. ندوتان بقوى عاملة بورسعيد تمكين المرأة المصرية.. سنوات من المجد وتحقيق انتصارات غابت عنها في السابق الحقوق الاقتصادية للمرأة * شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة ب 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة ب 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014. * على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد تم توجيه 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات. * 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022. * تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن. القومي للحوكمة والتنمية المستدامة: الاستثمار في تمكين المرأة شرط أساسي للقضاء على الفقر تمكين المرأة اقتصاديا في ندوة للقوي العاملة بجنوب سيناء مايا مرسي تبحث مع مسئول كبير بالبنك الدولي تعزيز التعاون بملف تمكين المرأة عضو المجلس القومي: تمكين المرأة أدى لتقدم الدولة في التصنيف العالمي.. فيديو التمكين الاجتماعي للمرأة * بلغ عدد المستفيدات برنامج تكافل وكرامة من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021. * حصل 6 مليون سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهرياً 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة. * بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين. * تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلاً عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنوياً. * تم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن. * ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة ب 15.2 % عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020. مبادرات دعم المرأة صحيا * فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن. * برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، حيث يستهدف 41 ألف أسرة شهرياً من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضاً لديها أطفال أقل من سنتين لأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين. * تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية. مبادرات دعم المرأة تعليما * شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام2020/2021مقارنة ب 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة ب 33.1% عام 2014. * ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة ب47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة ب 0.4% عام 2014/2015. حماية المرأة المصرية * إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى. * مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015. الخارجية: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة تغليظ عقوبة التحرش .. هل تنجح في حماية المرأة والاقتصاص من الجناة
