قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، قيام هيئة السلع التموينية، بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع. وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع سبتمبر 2020، في إطار خطة الدولة ل تنمية التجارة الداخلية؛ مؤكدا أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية. التموين تطرح 100 طن أرز بلدي فاخر بالمجمعات الاستهلاكية محاولات لحجب السلع وبيع بالسوق السوداء.. شرطة التموين تضبط 1899 قضية وتم تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة. حماية صغار المزارعين وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين. وأضاف أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى. خفض الأسعار وضبط السوق وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من البورصة السلعية هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات " الخاصة بحفظ السلع. وأضاف عشماوى أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك. القمح والقطن والذهب وأضاف أن حركة تداول السلع على منصة البورصة السلعية ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى والقطن والذهب مرحلة ثانية. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ. وتابع: "إن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب. مضيفا: وفائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر".
تحقيق التوازن بالسوق قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن البورصة السلعية سوف تساهم في تحقق التوازن في السوق المحلي لمصلحة المنتج والمستهلك ، وتقضي علي المحتكرين والمستغلين . وأضاف ابوصدام ، أن هذه البورصه ستحمي صغار المنتجين الزراعيين من فلاحين ومزارعين من جشع التجار وتعرض منتجاتهم بشفافيه علي منصات بالتقييم العادل طبقا لجودتها وكمياتها والتصنيف التي تستحقه كل سلعه بما يقضي علي الحلقات الوسيطه ويخدم المنتج والمستهلك وتضبط الاسعار بناء علي العرض والطلب . وتابع أبوصدام ، أن البورصة السلعية تدشين المنصة الكترونية تربط كافة المناطق اللوجستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بمراكز التجميع داخل كافة المحافظات وتطلق من خلال شركة لادارة اسواق الجمله في المحافظات المعنية. وأوضح أن تاسيس البورصة السلعية، أحد الطرق التي تساهم في حل أزمة تسويق وتسعير المحاصيل لصغار المنتجين وتقضي علي تباين وفروق الاسعار الكبيره بين السعر الحقيقي، وإلسعر الذي يعرض للمستهلك بطريقة اعلان الاسعار علي شاشات كبيرة في المحافظات المستهدفة بما يتيح العلانية ويقضي علي الاستغلال.
سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية التي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة عبر تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة. رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا. وقال "عشماوي" ل "صدى البلد"، " البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية". وأضاف " البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية". وأوضح أن "الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك".
