أكدت وزارة القوى العاملة، على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات . وأشار تقرير أعدته الوزارة حول صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إلي أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال الشهرين الماضيين أشاد بهذا الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه الصندوق لدعم الشركات المتعثرة حتى تنهض، والعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، منوها بأن الصندوق يتم تطويره بصفة مستمرة إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري طبقاً للقانون واللائحة . وأوضح التقرير، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صدر بالقانون رقم 156 لسنة 2002، ويهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي. وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأشار التقرير إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت. وكشف مجلس الإدارة في اجتماعه منذ أيام بديوان عام وزارة القوى العاملة، عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه، استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة منذ تأسيسه. وأكد الاجتماع أن صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتهم على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق. وناقش الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا. وأثنى أعضاء المجلس،على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.
