أكدت فرنسا، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية اعتقلت مواطنين فرنسيين آخرين، ليرتفع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون إيران إلى 7. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية "كانت لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضا". وأكدت الوزيرة الفرنسية أنه يجب تذكير إيران بالتزاماتها الدولية، وإذا كان هدفها الابتزاز فهذا لن ينجح، هذه طريقة خاطئة للتعامل مع فرنسا". وأعربت كولونا عن غضبها من سياسة "دبلوماسية الرهائن" التي تمارسها السلطات الإيرانية، مؤكدة أنها تضغط على طهران في هذا الشأن، وتطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الفرنسيين. وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن مصدر إيراني تأكيده وجود عدد اكبر من المواطنين الفرنسيين في سجون طهران، قبيل اندلاع الاحتجاجات التي ضربت البلاد منذ 16 سبتمبر تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني. رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم فرنسا بسبب الخلاف حول الهجرة وتنصحها بعدم التصعيد ألمانيا ترمي بآخر أوراقها.. المستشار شولتز يوافق أوروبا على معاقبة إيران وفي وقت سابق، نددت بريطانياوفرنسا في بيان مشترك "بالقمع الإيراني العنيف للاحتجاجات السلمية المشروعة"، وبدعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الطائرات المسيرة. وأدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، ما وصفوه "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وما حوله"، بما في ذلك "نقل الطائرات المسيرة والصواريخ"، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأنشطة. كما أكد الوزيران ضرورة العمل على ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، وعبرا عن القلق العميق إزاء تعاون طهران المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي. أعلن الجانبان عزمهما لاستمرار في تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري والإنساني والاقتصادي الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية، والعمل على تعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء القادم وما بعده، وأعربا عن أسفهما للتأثير العالمي ل"العدوان الروسي على أوكرانيا". يأتي البيان بعد إعلان بريطانيا استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحفيين في المملكة المتحدة. كما يتزامن ذلك، مع توتر متصاعد بين إيرانوبريطانيا؛ حيث تتهم طهران، السلطات البريطانية، بدعم الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.
