قررت محكمة القضاء الإداري, تأجيل نظر الطعون التي أقامها عدد من المحامين, والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل, الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لجلسة غد الخميس للحكم, كما قررت الدائرة نفسها, إحالة جميع دعاوي حل مجلس الشوري, إلي هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرر برأيها القانوني. صدر القراران برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي تطلب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل, قائلين إنه بنجاح ثورة25 يناير وتنحي الرئيس السابق, يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة84 من دستور1971 بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا, مهام رئيس الجمهورية, بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية, وحل مجلسي الشعب والشوري. وقال المدعون إن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها, من دون أن يتعدي ذلك إلي تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية, لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور. وأوضحوا أن القرار الإداري الصادر بالدعوة للاستفتاء في19 مارس2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص, لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية, وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا, وليس المجلس العسكري, لأنه غير ذي صفة. وطالب خالد علي المحامي, والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية, بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستوري المكمل علي الشعب المصري للاستفتاء عليه, مشيرا في مرافعته إلي أن الإعلان الدستوري المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون, ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته. وبشأن مجلس الشوري, كان بعض المحامين قد أقاموا دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل مجلس الشوري عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون, التي أجريت علي أساسها انتخابات مجلس الشعب. وقال مقيمو الدعاوي إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري, علي اعتبار إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين, لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب, مما يمثل مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصرها وتكافؤها. وطالب مقيمو الدعاوي بوقف تنفيذ القرار السلبي, بامتناع رئيس المجلس العسكري القائم بإدارة شئون البلاد من إصدار قرار بحل مجلس الشوري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم20 لسنة34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون38 لسنة1978, والمعدلة بمرسوم القانون120 لسنة2011, والتي تمت انتخابات مجلس الشوري علي أساسه.
