زيادة المرتبات والمعاشات.. صرح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وأيضا تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وذلك فى حضور وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة قطاع الاعمال العام. حزمة الحماية الاجتماعية وكانت زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة قرارات أصدرتها الحكومة أصدرت بتكليف من الرئيس السيسي بقيمة نحو 67 مليار جنيه، على أن يبدأ العمل بها الشهر المقبل، وجاءت القرارات كالتالي: - إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية بتكلفة سنوية حوالي 16.4 مليار جنيه. - زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه - مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 - مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 زيادة المرتبات والمعاشات.. وفيما يخص علاوة غلاء المعيشة، التي أقرتها الحكومة، فيجب أن تحصل تلك العلاوة على موافقة مجلس النواب أولا، والذي يقوم بمناقشتها بعد ورودها من الحكومة، ثم يوافق عليها نهائيا ويحيلها لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليها، ليتم العمل بها رسميا. النواب يرحب بقرار الرئيس ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار زيادة المرتبات والمعاشات و صرف علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع وموجة التضخم التي يعانيها الشعب نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة بسبب العلاوة الاستثنائية.. 20 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من قرار الرئيس السيسي ووجه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة المرتبات والمعاشات و لجهوده في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على حماية الفئات الأقل دخلا، لاسيما في ظل الارتفاع في الأسعار، وأكدوا أن تلك القرارات تأتي في خصم سلسلة طويلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية.
