استنكر شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب"، ما حدث فجر اليوم الاثنين من اقتحام لدار الحرس الجمهوري، وسفك للدماء ولا نملك الآن إلا أن نعزي أسر الشهداء، ونواسي الجرحى والمصابين من جميع أبناء مصر. وطالب الأزهر الشريف القائمين على الوطن بضرورة اتخاذ ما يأتي: أولا: فتح تحقيق عاجل بأمر هذه الدماء التي سالت فجر اليوم وقبله وإعلان نتائج التحقيق أولاً بأول حتى تتضح الحقيقة. ثانيا: تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين، وإعطاء هذه اللجنة صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من ابناء الوطن، الوطن ليس ملكا لأحد ولكنه ملك للجميع. ثالثا: الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية، والتي ينبغي ألا تزيد على 6 أشهر، والإعلان عن جدول زمني واضح الذي يحقق وحدة المصريين ويحقن دمائهم، وهو الأمر الذي شاركت من أجله في حوار القوى والرموز السياسية والوطنية. رابعا: يهيب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام بضرورة القيام الواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وتجنب كل ما يزيد الاحتقان ويزيده اشتعالا. خامسا: يطالب الأزهر باطلاق سراح جميع المحتجزين، والمعتقلين السياسيين، واتاحة الفرصة لهم بالعودة الى بيوتهم وحياتهم العادية، ويؤكد على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السايسية لأي منهم. سادسا: أدعو كل الأطراف على الساحة المصرية بتحكيم صوت العقل والحكمة، قبل فوات الأوان، وأدعو جميع الاطراف بالوقف الفوري عن إسالة الدماء أعلن شيخ الأزهر، "أنني أجد نفسي بأن اعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسئوليته لمنع وقف نزيف الدم، لمنع جر البلاد في حرب أهلية".