قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن إعادة محاكمة عمر محمود عثمان الملقب ب"أبوقتادة" الذي وصل إلى عمّان صباح اليوم"الأحد" ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني. وأضاف المومني في تصريح صحفي اليوم"الأحد" إن محاكمة "أبوقتادة" ستتم بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز. وأشار المومني إلى أنه فور دخول"أبوقتادة" إلى الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000 ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة. وأكد المومني الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم "أبو قتادة" ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وأشار إلى أن من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية. وكانت السلطات الأردنية المختصة قد تسلمت صباح اليوم "الأحد" من نظيرتها البريطانية الفار من وجه العدالة عمر محمود محمد عثمان الملقب ب"أبو قتادة". ويشار إلى أن "أبو قتادة" 53 عاما من مواليد بيت لحم بالضفة الغربية ويحمل الجنسية الأردنية وحكم عليه بالاعدام في العام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمّان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الأردن. ووصل أبوقتادة إلى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة لندن.. ويوصف "أبوقتادة" بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفي العام 2002 اعتقل "ابو قتادة" في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة من ذلك الوقت استنادا الى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا، وبدأت بريطانيا المعاملات الرسمية لترحيله العام 2005 في معركة قضائية أكت الحكومة أنها كلفتها اكثر من 7ر1 مليون جنيه استرليني.