يرغب المصريون بالخارج في معرفة شرط الحصول على السيارات المستوردة من غير المالك الأول للسيارة معفية من الضريبة والرسوم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والممثلة في منحهم سيارة بدون ضرائب أو رسوم، مقابل وديعة بعملة أجنبية يتم إيداعها لمدة 5 سنوات، قبل أن يتم استردادها مرة أخرى بعد مرور المدة المحددة بدون فوائد. النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك وزير شئون المجالس النيابية: لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج وقد وضع مشروع القانون، الذي جاء في 10 مواد ووافق عليه مجلس النواب، وفي انتظار التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، شرطًا واحدًا للحصول على السيارات المستوردة من غير المالك الأول من الجمارك، وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من القانون، والتي تضاف إلى مجموعة من الشروط الأخرى التي أوردها القانون للحصول على سيارة بدون ضرائب أو رسوم. السيارة المستوردة من غير المالك الأول أو المستعملة وينص مشروع القانون الذي يمنح المصريين بالخارج الحصول على السيارات بدون رسوم أو ضرائب، على أنه يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ووفقًا لهذه المادة التي اشترط مرور 3 سنوات من سنة الصنع لاستيراد سيارة من غير المالك الأول، فإنه يتم استيراد السيارات من غير المالك الأول موديل سنة 2019، وذلك في حال تم العمل بأحكام القانون قبل نهاية العام الجاري، وهو المتوقع أن يكون. شروط استيراد سيارة بدون ضرائب تجدر الإشارة إلى أنه يشترط أن يتوافر في المصري المقيم بالخارج والراغب في استيراد السيارات بدون ضرائب ما يلي: - سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) التي تمنح سيارة مستوردة بدون ضرائب. - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد. - أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. - يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بجداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد. إعفاء 100% من الضرائب والرسوم يشار إلى أن القانون ينص على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي بدون الضرائب والرسوم التي كان من المفترض أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ويأتي ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
