قال قيادي بجبهة "الإنقاذ" الوطني إن محمد البرادعي، المنسق العام للجبهة ورئيس حزب "الدستور"، مستعد لقبول منصب رئيس الحكومة أو نائب الرئيس المؤقت، لكنه يشترط لذلك منحه "صلاحيات كافية لرئاسة الحكومة"، أو "اختصاصات واضحة لنائب الرئيس". وأضاف، أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، لمراسلة الأناضول .. آخر تطورات المشاورات مع البرادعي أنه ليس لديه أي اعتراض على تولي المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن"، موضحا أنه حال تم عرض منصب رئاسة الحكومة على البرادعي أو منصب نائب الرئيس فإنه سيقبل بذلك". لكن البرعي استدرك قائلا: "لكن هذه المواقفة مرهونة بوجود صلاحيات كافية تمكنه من تنفيذ برنامج الحكومة المقبلة، أو اختصاصات واضحة في منصب نائب الرئيس". وأمس، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن البرادعي رفض تولي منصب رئيس الحكومة غير أنه قد يقبل بمنصب نائب الرئيس، مضيفة أن جبهة الإنقاذ وحركة تمرد - إحدى الجهات الداعية لمظاهرات 30 يونيو الماضي - تمارس ضغوضا على البرادعي للقبول بمنصب رئيس الحكومة. ويبدو أن موقف البرادعي الأخير الذي كشف عنه البرعي يأتي استجابة لهذه الضغوط. وإضافة إلى البرادعي الذي رشحته جبهة 30 يونيو (التي تضم عددا من الأحزاب والحركات السياسية في مقدمتها جبهة الإنقاذ وحملة تمرد)، تم طرح أسماء عدة لتولي رئاسة الحكومة المصرية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، منها هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي، وكذلك كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق. ورغم محاولات عدد من الشخصيات السياسية إقناع هشام رامز بتولي المنصب، لكنه قال في تصريحات إعلامية مساء أمس بإنه لن يقبل بمنصب رئاسة الوزراء حال عرضها عليه. وتولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي أواخر العام الماضي خلفا للدكتور فاروق العقدة. فيما تولى كمال الجنزوري رئاسة الحكومة المصرية مرتين الأولى خلال الفترة من عامي 1996 وحتى 1999، والثانية خلال الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير 2011 من ديسمبر 2011 وحتى أغسطس 2012.