قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن هشام رامز، محافظ البنك المركزي الحالي، يبدو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، فيما يحتمل أن يتولي القيادي بجبهة الانقاذ محمد البرادعي منصب نائب الرئيس المؤقت. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المشاورات التي أجراها الرئيس المؤقت عدلي منصور، منذ أمس الخميس انحصرت مساء اليوم في اسمين بشكل عملي للاختيار من بينهما وهما: هشام رامز، الأوفر حظا، وكمال الدنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق. والاثنان من الاقتصاديين التكنوقراط. وينتظر أن يعلن منصور غدا السبت عن اسم رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف حكومة هشام قنديل. وبحسب المصادر نفسها، فإن محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور" والقيادي بجبهة الإنقاذ، رفض تولي منصب رئيس الوزراء رغم الضغوط التي مورست عليه من جانب جبهة الإنقاذ وحركة "تمرد" للقبول بتشكيل الحكومة، غير أنه قد يقبل منصب نائب الرئيس المؤقت. وتولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة المصرية مرتين الأولى خلال الفترة من عامي 1996 وحتى 1999، والثانية خلال الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير 2011 من ديسمبر 2011 وحتى أغسطس 2012. أما هشام رامز، فتولي منصب محافظ البنك المركزي أواخر العام الماضي خلفا للدكتور فاروق العقدة. ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري المؤقت ظهر غد السبت بعدد من القوى السياسية بينها محمد البرادعي، ومؤسسي حملة "تمرد"، وممثل عن حزب "النور" السلفي، بهدف التشاور حول الأوضاع الراهنة، واستكمال خريطة الطريق بما يتضمنها الإعلان الدستوري المرتقب وتشكيل الحكومة الجديدة. ويحضر اللقاء الأول للرئيس المؤقت مع القوى السياسية عدد من الشخصيات، التي حضرت الاجتماع مع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، قبل إعلان الأخير "خارطة المستقبل" التي تضمنت عزل مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد في مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة جديدة، مما يعني عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وقال أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن "لقاء الغد سيحضره محمد البرادعي، لأن الجبهة فوضته لتمثيلها في كافة المشاورات التي تتعلق بخارطة الطريق". فيما قال مصدر من حزب "النور" السلفي إن "الحزب تلقى دعوة لحضور لقاء الغد وسيمثله القيادي جلال مرة في اللقاء"، متوقعا أن يدور اللقاء حول الأوضاع الراهنة خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بإصرار مؤيدي الرئيس المعزول على الاعتصام، مضيفاً أن "أغلب نقاشات الغد ستكون حول الإعلان الدستوري الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة". متفقاً معه، قال حسن شاهين المتحدث الإعلامي باسم حملة "تمرد": سيكون التشاور حول الأوضاع الراهنة وإكمال خارطة المستقبل، رافضاً الحديث عن أن الدعوة اقتصرت على قوى سياسية بعينها قائلاً: الدعوات وجهت لمن حضر الاجتماع مع السيسي قبل إلقائه بيان الأربعاء الماضي، "وبالتالي ليس هناك إقصاء لأحد، فخارطة الطريق تعتمد بالأساس على التوافق الوطني، والشعب فوضنا نحن الأربعة البرادعي وزملائي بدر وعزيز لتمثيلهم في تلك المشاورات"، حسب قوله. وكان يسري حماد، نائب حزب "الوطن" السلفي، قال في وقت سابق اليوم على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك، إن الرئيس المصري لم "يقم بتوجيه الدعوة لباقي الأحزاب السياسية بعد أن صرح أنه لا يقبل بإقصاء أي فصيل من الحياة السياسية". ولم يوضح أي من الحضور ما إذا كان عبد الفتاح السيسي سيحضر اللقاء غداً أم لا، غير أن شاهين قال إن "وزير الدفاع يرعى كافة المشاورات حول خارطة المستقبل، والتي بناء عليها ستسكمل مصر تحولها الديمقراطي". وأصدر الرئيس المصري المؤقت، عصر اليوم الجمعة، إعلانا دستوريا مؤقتا من مادتين، وتضمنت المادة الأولى حل مجلس الشورى الحالي (الغرفة الثانية للبرلمان الذي كان يتولى التشريع). بينما نصت المادة الثانية على تعيين رئيس المخابرات الحالي اللواء محمد رأفت شحاته مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد أحمد فريد رئيسا لجهاز المخابرات العامة. ومن المتوقع صدور إعلان دستوري آخر يتكون من عدة مواد أخرى لتنظيم شؤون البلاد في الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي خلال اليومين القادمين.
