استعرضت وزارة التعاون الدولي أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائي منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا، وذلك في إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت الوزارة - في تقرير اليوم /الأثنين/ - أن ذلك يأتي تزامنا مع مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة (10 - 16) أكتوبر الجاري بالعاصمة الأمريكيةواشنطن تحت عنوان "الوحدة وقت الأزمة". وأكدت أنها تعمل، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على الدفع بالعلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وتعد مجموعة البنك الدولي إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر. وأشارت الوزارة إلى حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي، التي تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار حتى أكتوبر الجاري تتوزع بالعديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، بجانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي. وأضافت أن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود والثاني بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية. ولفتت الوزارة إلى أن البنك الدولي يدعم مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، ومشروع الإسكان لاجتماعي بقيمة مليار دولار ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة لمشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار. وألقت الضوء على المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، التي تتضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف بقيمة 200 مليون دولار، وبرنامج تطوير النظام الصحي في مصر بقيمة 530 مليون دولار، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار. وأشارت الوزارة أيضًا إلى مشروع نظام التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة بقيمة 440 مليون دولار. وأوضحت أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تخدم العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7%، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5% والتنمية الحضرية 7%. وفيما يتعلق بالعلاقات المشتركة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، ذكرت الوزارة أن محفظة ضمانات الوكالة للقطاع الخاص في مصر بلغت نحو 480 مليون دولار، للعديد من شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، وفي 2022 أصدرت وكالة (ميجا) ضمانات لشركة Finance Virtuo بقيمة 98 مليون دولار، بشأن إعادة تمويل شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
