أصبحت مصر من الدول الجاذبة ل الاستثمار الأجنبي، وقبلة المستثمرين، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ العام 2016، وحركة التنمية الشاملة بقطاعات الدولة كافة، الأمر الذي ساعد على توفير بيئة عمل مناسبة للراغبين في الاستثمار بمصر. صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وشهد العام الحالي 2022 ارتفاعا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى تاريخي لم يحدث من قبل، "ليسجل زيادة على أساس سنوي مقارنة ب 2021، بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2022 فقط". وأضاف البنك، عبر تقرير تفصيلي بأداء ميزان المدفوعات، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار (منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022). وأظهر المركزي ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.3 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة. ولفت البنك المركزي، إلى أن زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3مليار دولار (منها 2.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022). أعلنتها اليوم .. إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لماذا ارتفع الاستثمار الأجنبي بمصر ل8.9 مليار دولار في عام.. تفاصيل وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أواخر سبتمبر، انتعاش حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ملحوظ بعد تراجع تداعيات جائحة كورونا، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020-2021، نحو 5.2 مليار دولار، فيما من المتوقع مضاعفته في العام المالي 2022. الاستثمار العربي وإنعاش السوق وسجل الاستثمار الأجنبي 7.4 مليار دولار في 2017، بينما سجل في 2018 مستوى 8.1 مليار دولار، وسجل أعلى معدل سنوي في 2019، بلغ 9 مليارات دولار، ثم انخفض ل5.9 مليار دولار في 2020. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور فخري الدين الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشمل الاستثمار الأجنبي العربي والأجنبي، فالاستثمار العربي المباشر هو الذي أدى إلى إرتفاع صافي الاستثمارات خلال النصف الأول من هذا العام 2022. وأضاف الفقي، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه تم ضخ استثمارات حتى يونيو الماضي بقيمة 3.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات البترولية من قبل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر، وتابع: "لا يقل صافي استثماراتها في السنة الواحدة عن 5 أو 6 مليارات دولار". وأوضح الفقي، أنه خلال النصف الأول من هذا العام 2022، كان صافي الاستثمارات العربية 3.3 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية في مجال النفط 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار السعودي والاستثمارات الإماراتية بلغت قيمتها داخل مصر خلال النصف الأول من هذ العام 3.3 مليار دولار، وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات في النصف الأول من العام 2021 نجد أن هناك "ارتفاعا فى صافي الاستثمارات بنسبة 71.4%". وأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة في مجال البترول مستمرة وتزداد، خاصة مع وجود الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك اتفاقيات وعقود ملزمة، وسيكون هناك استثمار أكثر في ذلك المجال، بالإضافة إلى الاستثمارات التابعة لصنايق الاستثمار العربية السعودية والإماراتية. الحرب الروسية صبت في صالحنا من جهته، يقول الدكتور شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، سابقا، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت في صالحنا، لافتا إلى أن: "احتياج الدول الأوروبية للطاقة جعلهم يتوجهون إلى مصر لتوفير احتياجاتهم، فمصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة بجميع أنواعها المتجددة والتقليدية". عرض فرص الاستثمار بمصر أمام مسئولي الحكومة ومجتمع الأعمال في البرتغال مدبولي : نستهدف تجاوز نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية 60% وأضاف الديواني، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الاستثمارات الأجنبية توجهت لمصر بسبب أنها جاذبة للاستثمار في عدة مجالات، متوقعا "ارتفاع صافي الاستثمار بعد المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري". ويرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة استطاعت أن تحقق الفوارق لصالح الاقتصاد المصري، وبناءً على الإصلاح الاقتصادي يوجد إصلاح تشريعي، وبنية تحتية، والتنافسية، والقضاء على البيروقراطية. وأضاف الشافعي، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن كل تلك الإصلاحات جعلت مصر قبلة جاذبة للاستثمار الأجنبي داخل القارة الأفريقية، ما أدى إلى ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة. واختتم أن تلك الفرص نتجت عن خطة الدولة نحو التنمية الشاملة، فمصر ما زالت لديها فرص عديدة لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق عوائد استثمارية ضخمة من المشروعات الخاصة بمنطقة قناة السويس والمناطق اللوجستية الأخرى.
