على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 30% إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017. وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية على أساس ربع سنوي بمعدل 46% إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019.. وفقًا لبيانات البنك المركزي. وكانت الحكومة تتوقع جذب 10 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، بينما توقع البنك الدولي في تقرير المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة في مصر بقيمة 7.8 مليار دولار. ويواجه الاستثمار الأجنبي في المباشر، مشاكل عديدة من بينها البيروقراطية، وبعض التعقيدات التشريعية، واستغراق وقت طويل للحصول على التراخيص اللازمة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، بإصدار حزمة من التشريعات تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الشركات، ويواجه الاستثمار الأجنبي في المباشر، مشاكل عديدة من بينها البيروقراطية، وبعض التعقيدات التشريعية، واستغراق وقت طويل للحصول على التراخيص اللازمة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، بإصدار حزمة من التشريعات تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الشركات، وإصدار قانون الإفلاس لتسهيل خروج الشركات، فضلًا عن خفض قيمة العملة. ظاهرة عالمية ترى إسراء أحمد، محلل الاقتصاد بشركة شعال كابيتال، أن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليس ظاهرة محلية تقتصر على مصر فقط، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 41% لتصل إلى 470 مليار دولار. وأضافت، أنه على الرغم من استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة كبيرة على أساس سنوي وربع سنوي عند 9.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، إلا أن تراجع صافي التدفقات يرجع إلى زيادة خروج الاستثمارات الأجنبية إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وتتوقع الحكومة وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي إلى 11 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد. كما تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2021 - 2022، حسب تصريحات حكومية. الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تلقي بظلالها وأرجعت إسراء ارتفاع التدفقات إلى الخارج بالأساس إلى تنامي المخاوف من الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين، والإصلاحات الضريبية في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ بداية العام الماضي، التي شجعت المزيد من الشركات على إعادة توطين أعمالها وإعادة رأس المال إلى الولاياتالمتحدة، الدولة ذات الاستثمارات الضخمة حول العالم، مما أدى إلى زيادة التدفقات إلى الخارج، وتأثر معظم الدول سلبًا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فيها. وترى إسراء، أن الدول النامية والمنخفضة تشهد تراجعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة على حد سواء، حيث شهدت باكستان، على سبيل المثال، انخفاضًا 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2018، من 4.1 مليار دولار إلى 881 مليون دولارر، مضيفة أن الأزمة الأخيرة في الأسواق الناشئة رفعت المخاطر أمام المستثمرين الأجانب، الذين يدرسون ضخ أموالهم في أسواق تلك البلدان بسبب التطورات السلبية منذ أبريل 2018. ويتفق معها في الرأي الخبير الاقتصادي محمد سعيد، مؤكدا أن انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر يرتبط بتراجع الاستثمارات العالمية نتيجة تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة، إضافة إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والبورصة. وتراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة من بداية أبريل وإلى نهاية أكتوبر الماضي. وأضاف سعيد، أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الدولار، أسهم في جذب الاستثمارات العالمية إلى الولاياتالمتحدة وخروجها من الأسواق الأخرى. وفي مارس الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%. وأشار إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية التي تخارجت من مصر خلال الشهور الماضية هي أموال ساخنة تبحث عن عائد ربحي أعلى، وهو ما توافر في أسواق مجاورة مثل الأرجنتين، وتركيا، التي رفعت أسعار الفائدة بها إلى 60% و24% على الترتيب، بينما حافظ البنك المركزي على ثبات أسعار الفائدة على مدار الشهور الماضية. وتوقع سعيد، عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقوة إلى مصر خلال 2019. ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول إلى 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 4 مليارات في 2016 - 2017، وبينما تراجعت الاستثمارات غير البترولية إلى نحو 3.2 مليار دولار العام الماضي مقابل نحو 3.9 مليار دولار في العام السابق عليه. وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ 8.478 مليون دولار، بينما حققت الاستثمارات العقارية 4.237 مليون دولار. وتراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 3.2 مليار دولار. وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، لتسجل 1.482 مليون دولار، مقابل نحو 8.1 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى نحو 6.679 مليون دولار مقابل 609.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018/ 2019.
