قالت مصادر مسؤولة، اليوم الخميس، إن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة بحد أقصى خلال 48 ساعة أول إعلان دستوري منذ توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت صباح اليوم. وبحسب المصادر فإن الاعلان الدستوري المرتقب جرى الاتفاق عليه بين منصور وقيادة الجيش ويتوقع أن يتضمن حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان الذي كان يتولى التشريع مؤقتا)، وإسناد سلطة التشريع للرئيس المؤقت. وسينص الإعلان كذلك على تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية، بقرار من الرئيس المؤقت، وفق ضوابط وإجراءات معينة، لم يفصح عنها المصدر. وأضاف المصدر أن اللجنة ستتولى تعديل دستور البلاد الصادر عام 2012 ، خلال 3 أشهر من تشكيلها، وإجراء استفتاء شعبي للموافقة على تلك التعديلات، قبل إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، على أن تجرى جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائي كامل. كما ينص الإعلان الدستوري علي تشكيل حكومة تكنوقراط لا ينتمي أعضائها إلي أي تيار سياسي بصلاحيات كبيرة، فضلا عن إسناد سلطة التشريع للرئيس المؤقت. وكشف المصدر عن أن الاعلان لن ينص علي أن منصور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، متوقعا أن تستمر المرحلة الانتقالية ما يقرب من عام ونصف العام. كما يتوقع أن ينص الإعلان الدستوري على تعيين فريق معاون للرئيس المؤقت.