حكومة المكسيك تتعرض لاختراق إلكتروني وتسريب ملفات عن صحة الرئيس

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت لاختراق إلكتروني كبير لبيانات بحوزة القوات المسلحة، بما في ذلك تفاصيل عن حالة قلب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ما أدى إلى دخوله المستشفى في يناير الماضي
وقال الرئيس المكسيكي، في مؤتمر صحفي دوري، إن المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام المحلية ليلة وضحاها عن اختراق وزارة الدفاع كانت حقيقية ، وأكد ما تم الكشف عنه بشأن مشاكله الصحية.
وأضاف "هذا صحيح، كان هناك اختراق إلكتروني"، مشيرًا إلى أن المتسللين استغلوا تغييرًا في أنظمة تكنولوجيا المعلومات للجيش.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وصل الاختراق إلى ستة تيرابايت من البيانات من وزارة الدفاع، بما في ذلك معلومات حول الشخصيات الإجرامية ونصوص الاتصالات ومراقبة السفير الأمريكي في المكسيك، كين سالازار.
ويأتي ذلك في أعقاب ما كشفته الحكومة يوم الخميس عن أن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في يوليو أودى بحياة 14 شخصًا نتج عن نفاد وقود الطائرة.
وكشف الاختراق أيضًا أن لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 68 عامًا قد تم تشخيصه بنوع من الذبحة الصدرية ، وخضع لعشر استشارات طبية في النصف الأول من شهر يناير.
قال لوبيز أوبرادور، الذي أصيب بنوبة قلبية في عام 2013 ، إنه نُقل إلى المستشفى في يناير بسبب خطر تعرضه لنوبة أخرى.
وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إنه خضع لقسطرة قلبية في ذلك الشهر. وقال أيضًا إنه كان يتناول أدوية ويمارس تمارين رياضية للمساعدة في ارتفاع ضغط الدم.
قال: 'انتهى بي المطاف بتناول كوكتيل (مخدرات) أتناوله ليلاً لأمراض مختلفة ، لكنني بصحة جيدة'.
نفذت عملية الاختراق مجموعة تم تحديدها في وسائل الإعلام المحلية باسم 'Guacamaya' - أو 'macaw' باللغة الإسبانية.
قال لوبيز أوبرادور ، وهو مؤيد قوي لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ، إن المجموعة من المحتمل أن تكون من أصل أجنبي.
قال كارلوس لوريت ، الصحفي المكسيكي والمنتقد البارز للحكومة الذي أبلغ عن تفاصيل التسريب لأول مرة ، إن بيانات الوزارة تظهر مدى القوة التي اكتسبتها القوات المسلحة في عهد لوبيز أوبرادور ، الذي كلف الجيش بكل شيء من بناء البنية التحتية إلى الإشراف.
وقالت لوريت في مقطع فيديو على الإنترنت: 'هذه أيضًا وزارة سقطت في أمنها السيبراني وتركت مكشوفة ، حتى في الوقت الذي تناقش فيه الدولة دور القوات المسلحة في البلاد'.
ووافق المشرعون هذا الشهر على تشريع يوسع صلاحيات القوات المسلحة لمكافحة الجريمة ، متحديا انتقاد الانتهاكات المزعومة من قبل الجيش ومخاوف من عسكرة الحكومة للأمن العام.