قال الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، إن تعطيل الدستور، يعني تعطيل مجلس الشورى، حيث أن المجلس يستمد سلطته من الدستور سواء من حيث التشريع أو الاستمرار. وعن مصير السلطة التشريعية، قال الحلو، إنه في الظروف الاستثنائية تتجمع السلطتين التشريعيه والتنفيذيه في يد من يقوم بمقام رئيس الجمهورية، قائلاً" وفقا للقرار أمس فانه يحق للرئيس الجديد إصدار الاعلانات الدستورية، وهي أعلي مقاماً من التشريع، وبالتالي فمن حقه إصدار التشريعات إيضاً". من جانبه قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، جمال جبريل، إن مجلس الشورى أصبح مجمدا، لحين استصدار أولى الإعلانات الدستورية التي ستحدد مصيره، إلا إنه لازال قائما، ولم يحل، ولكن بدون أي اختصاص. وأشار جبريل، إلى أنه رغم عدم تطرق بيان "السيسي" لمجلس الشورى، إلا إنه عطل العمل بالدستور، وبالتالي نزعت جميع الاختصاصات الدستورية التي كانت ممنوحة للمجلس، وعلى رأسها سلطة التشريع المؤقتة. وحول قانونية ما جاء ببيان وزير الدفاع، قال جبريل إن كل ما ذكر فيه لا ليس له علاقة لا بالقانون ولا الدستور، وإنما جاء بناء على الشرعية الثورية – اذا صح التعبير – وذلك استجابة لمطالب الملايين التي نزلت الشوارع لإسقاط نظام الإخوان. وفي سياق آخر، نفى جبريل، ما تردد خلال الساعات الأخيرة بحدوث مداهمات أو حالات اعتقال لأيا من أعضاء حزب الوسط – على غرار اعتقالات بعض قيادات جماعة الإخوان – نظرا للعلاقة التحالفية التي كانت بين الحزبين. وأكد الدكتور جابر نصار الفقية الدستورى انه بتعطيل الدستور وفقا للبيان المجلس العسكرى يعطل مجلس الشورى وفقا للمادة 230 من الدستور ، وتابع قائلا " تعطيل الدستور يجعل المجلس ليس له وجود ". واوضح نصار ان المؤسسة الوحيدة وفقا للدستور التى تم تعطيلها هي مجلس الشورى فقط ، وذلك لحين اصدار رئيس الجمهورية المؤقت الاعلانات الدستورية التى ستوضح موقف مؤسسات الدولة وكيفية العمل بها وكذلك مده هذة الفترة الانتقالية التى ستشهد اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. قال الدكتور مختار الغباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية ان تعطيل العمل بالدستور يؤدى بالضرورة الى تعطيل مجلس الشورى. وأضاف غباشى: أتصور أن يصدر الرئيس المؤقت اعلانات دستورية خلال الأيام القادمة للتأكيد على حل المجلس وتحديد الأمور التى ستسير عليها المرحلة الانتقالية. وأشار الى أن بيان الفريق عبد الفتاح السيسى لم يشر الى الحكومة كما لم يشر الى مجلس الشورى ولم يشر أيضا الى رئيس الجمهورية ولكن بتعطيل الدستور يصبح كل هذه المؤسسات معطلة.
